وطن- في محاولة وصفها موقع ميدل إيست آي، بأنها يائسة لجذب الاستثمارات الخليجية، أعلنت باكستان مؤخرا، أنها تجري مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبناء محطة شحن جديدة متعددة الأغراض.
في حالة إتمامها، ستمنح الاتفاقية دبي سيطرة بنسبة 85% على رصيف رئيسي في ميناء كراتشي.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، في أعقاب صفقة التعهيد التشغيلية التي تم توقيعها الشهر الماضي ، والتي شهدت تأجير باكستان جزءًا كبيرًا من أقدم وأكثر موانئها ازدحامًا ، في أكبر مدنها ، لمجموعة موانئ أبوظبي لمدة 25 عامًا.
ووفقًا للاتفاق ، ستقوم مجموعة AD بتشغيل ثلاثة أرصفة في ميناء كراتشي وستستثمر في أعمال البنية التحتية للسماح للسفن الأكبر بالرسو ، وتوسيع الرصيف وزيادة مساحة تخزين الحاويات، فيما ستحصل الحكومة الباكستانية على 50 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية و 18 دولارًا لكل حاوية في رسوم المناولة.
شعور باليأس من الصفقة
من جانبه، قال كبير المراسلين الاقتصاديين الباكستانيين شهباز رنا، إن هناك شعورًا واضحًا باليأس بشأن الصفقة ، وأنها تقطع بعض الجوانب الأساسية.
وأضاف: “إنها بالتأكيد ليست أفضل صفقة تفاوضية.. كان بإمكان الحكومة تسعيرها بشكل أفضل، ولم يتم استدعاء أي مستشار مستقل للتحقق من الأسعار ، وهو مطلب قانونيط.
وتابع: “الصفقة هي أكثر لإرضاء الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في القروض المستقبلية لباكستان.”
بدوره، قال عمر كريم ، الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إن الصفقة تتناسب تمامًا مع استراتيجية أبوظبي الإقليمية.
وأضاف: “في حين أن الباكستانيين يائسون من الاستثمار الأجنبي، فإن هذه الصفقة تتناسب بشكل جيد مع الإدارة العامة لأبو ظبي المتمثلة في الحصول على موانئ استراتيجية ومنشآت لوجستية في جميع أنحاء المنطقة”.
وتابع: “موقع كراتشي الاستراتيجي عند مصب بحر العرب يسمح لها بالتعامل مع جميع التجارة البحرية الباكستانية ، وبالتالي فهي من الأصول الثمينة”، موضحا أن اتفاقية الإيجار هذه ستمنح الإمارات نفوذاً كبيراً في البيئة التجارية لباكستان.
لكن منذ ما يقرب من تسعة أشهر ، في محاولة لوقف تدفق النقد الأجنبي ، أوقفت الحكومة الباكستانية جميع الواردات تقريبًا ، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على شحن البضائع ومناولتها في ميناء كراتشي ومن المرجح أن تؤثر على ربحية الميناء.
الإمارات أكبر شريك تجاري لباكستان
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لباكستان في مجلس التعاون الخليجي ، وقال كريم إنه يوجد في إسلام آباد أمل حقيقي في مزيد من الاستثمار الإماراتي في البلاد.
وقال كريم: “استحوذت شركة اتصالات الإماراتية بالفعل على نسبة معقولة من شركة الاتصالات الباكستانية الرئيسية ، بي تي سي إل ، وهناك غموض في البلاد بأن اتصالات قد تشتري مزود خدمة الهاتف المحمول المنتهية ولايته”.
وتشير التحليلات، إلى أن شركة اتصالات ، ومقرها أبو ظبي ، تدرس الاستحواذ على Telenor ، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في باكستان.
ومع ذلك ، تأمل باكستان أيضًا أن تدفع شركة الاتصالات العملاقة المبلغ المتبقي البالغ 800 مليون دولار الذي تدين به من استحواذها على حصة 26 بالمائة في شركة PTCL في عام 2005.
مطارات قطر
على الرغم من خطة الإنقاذ الأخيرة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار وضخ نقدي إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، تحتاج باكستان إلى إمداد ثابت بالدولار الأمريكي لخدمة ديونها ، التي تبلغ حاليًا حوالي 80 مليار دولار ، على أن يتم سدادها خلال ثلاث سنوات.
وقال خاقان نجيب ، مستشار ثلاثة وزراء مالية باكستانيين سابقين ، إن قطر تجري مناقشات مع الحكومة الباكستانية لتولي عمليات مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد منذ عام 2018.
قال نجيب إن مطاري كراتشي ولاهور قد يكون من الصعب بيعهما، حيث أصدرت الحكومات السابقة صكوك سندات استثمارية ضدهما ، في حين أن مطار إسلام آباد ليس لديه حركة مرور كافية لجعله مربحًا.
وأوضح كريم أن هناك مؤشرات على أن إسلام أباد تعد أصولا للبيع ، مثل شركة الطيران الوطنية ، ومصانع الصلب وشركات إنتاج الطاقة. لكن هناك فواق.
وأضاف: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما هي طرق البيع ، حيث إنها في الأساس وحدات مريضة أعطت الحكومات المتعاقبة مسافات سياسية لإرضاء مؤيديها من خلال الوظائف في هذه المنظمات”.
وقال المحلل إن هناك أيضًا القليل من الإرادة السياسية لبيع هذه الأصول ، وتابع: “لن يتسامح المشترون الجدد مع العمالة الزائدة وقد يتجهون في الواقع إلى تقليص الحجم بشكل كبير”.
دعوات للخصخصة
ديون باكستان ومتطلبات النظام الاقتصادي العالمي تعني أن الدعوات لخصخصة الكيانات المملوكة للدولة ليست بعيدة على الإطلاق.
وقال نجيب ، المستشار المالي للحكومة السابق ، إن تأجير الأرصفة وعمليات المطارات عبارة عن بنود صغيرة للتذاكر وليس الحل لمشكلة الديون الباكستانية، وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى الخصخصة بشكل صحيح.
وأضاف: “يمتلك القطاع العام في باكستان بصمة واسعة من 168 شركة تجارية مملوكة للدولة ، وتغطي قطاعات الطاقة والطيران والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والاتصالات والتصنيع والتمويل والتعدين والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والتسويق”.
وأشار إلى أن تجريد هذه الأصول من شأنه أن يخفف من أزمة السيولة بالدولار التي تواجهها باكستان، كما يشير للعالم أن باكستان تفكر فيما وراء أدوات خلق الديون.
