“انتظروا قريبا”.. حكومة النّسور اختلفت مع البرلمان الأردني فبدأت الفضائح !

“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- عشية تصاعد رواية حل وشيك لمجلس النواب الأردني السابع عشر, بالتزامن مع إقرار قانون الانتخاب ودخوله حيز التنفيذ ، ولزام رحيل حكومة عبدالله النسور التي يفرض وجودها وفقاً لبقاء أعضاء المؤسسة التشريعية الرقابية, يترقب الرأي العام رحيلهما معاً، بعد بروز سجال “حكومي برلماني” الأمر الذي يهدد بعودة موسم الفضائح البرلمانية مجدداً.

ويرصد مهتمون في الشأن السياسي الأردني توتر وسجال برز في الآونة الاخيرة بين النواب ووزراء في الحكومة، لدرجة الوعيد والكشف عن تعدي ثلاثة نواب على أراضي حرجية بصورة مخالفة، عقب تسريبات برلمانية لكثير من الملفات بقيت طيلة الحقبة السابقة طي الكتمان، ابرزها تقرير اللجنة المالية النيابية الامر الذي استفز الحكومة الأردنية لدرجة الغضب من المؤسسة التشريعية الرقابية.

ويجمع مطلعون ان تلويح وزير الزراعة عاكف الزعبي عقد مؤتمر صحفي مرتقب الأسبوع المقبل، لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع التعديات على أراضي الحراج وأملاك الدولة، انها جاءت رداً على تقرير مالية النواب الأسبوع الماضي والذي أظهر إهمال 24 مؤسسة حكومية من بينها 9 وزارات حكومية تصويب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أوردها تقرير ديوان المحاسبة لأربعة أعوام سابقة.

الخلافات وصلت إلى درجة المناكفات في اعقاب رفض رئيس الوزراء عبدالله النسور منح استثناء لقائمة تعيينات مرشحة من قبل رئاسة مجلس النواب، اضافة لما تردد عن تدخلات النسور شخصياً ورفض تجديد مدة ولاية ثانية لرئيس الجامعة الأردنية اخليف الطراونة شقيق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اعقبها إدراج النواب تقارير ديوان المحاسبة من عام 2009 وحتى 2012 ضد مؤسسات حكومية، ضمن جدول اعماله بغية مناقشتها.

وكشف مؤخراً مصدر رسمي لوسائل إعلام محلية عن اعتداء ثلاثة نواب حاليين على أراض تابعة لخزينة الدولة في محافظات مختلفة، آخرها 110 دونمات حرجية جنوبي العاصمة، سبقها إزالة تعدي نائب آخر على أراضي حرجية في منطقة ناعور، قام بالسيطرة عليها بعد ان ألزم بالتوقيع على تعهد بعدم العودة مجدداً للاعتداء تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته كشف النقاب عن رفض نائب حالي إزالة تعدي على ارضي حزينة الدولة بمحافظ الزرقاء، على الرغم من مخاطبة محافظ المدينة والجهات المعنية، في اعقاب اقامته “نادياً” عليها، إضافة لرفض نائب ثالث إخلاء وإزالة عدد من المباني أنشأها على عشرات الدونمات في محافظة عجلون شمالي المملكة بصورة مخالفة.

يذكر أن عدد قضايا التعديات الحرجية المنظورة أمام القضاء وصل حتى العام 2014 إلى 800 قضية، لم تكتسب في أغلبها حتى الآن حكما قطعيا، تقول معها وزارة الزراعة انها ازالت مؤخراً عدد من التعديات على أراضي مخصصة لأغراض غابات الحراج في محافظتي جرش وعجلون، إضافة إلى الفحيص وماحص بمحافظة البلقاء ، تبقى اكثرها جدلية وتعقيداً تعدي 13 متنفذاً بينهم وزيران سابقان ، إلى جانب ثلاثة نواب حاليين.

وكانت مالية النواب احالت توصياتها حول تقارير ديوان المحاسبة 2009-2012 للمجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حولها، اضافة لمقترح إحالتها للجهات القضائية للفصل فيها، خاصة التي لا تزال تتجاهل تصويب اختلالات اوردها التقرير الذي سلم مؤخراً للمؤسسة البرلمانية.

وارتأت اللجنة المالية إحالة الاستيضاحات التي لم تصوب إلى الحكومة، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، او هيئة مكافحة الفساد لضمان الحفاظ على المال العام، لافتة إلى أنه يحق لأي موطن من خلال الوثائق المثبتة لهذه المخالفات أن يتقدم بشكوى للنائب العام.

وبحسب تقرير اللجنة المالية فقد تشكلت 86 لجنة مشتركة حول ألف و857 مخرجا رقابيا تم تصويب 657 مخرجا أي ما نسبته 35.3% و169 مخرجا رقابيا قيد التصويب.