تعرّض الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال لضربة مالية قاسية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتمثل الضربة في خسارة شركة “المملكة القابضة” المملوكة للوليد بن طلال،
1.3 مليار ريال (364 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وكانت المملكة القابضة حققت أرباحا تصل إلى 400 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمتلك “المملكة القابضة” استثمارات وحصصا مؤثرة في العديد من الشركات المحلية والعالمية.
وقالت الشركة إن “سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية إضافة إلى انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع الخسائر الأخرى وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية”.وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية
وكان الأمير الوليد بن طلال قد احتجز ثلاثة أشهر في حملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعوى مكافحة الفساد في عام 2017.
وأُطلق سراح الأمير الوليد بعد تسويات مالية مع السلطات السعودية.
وفقا لتقارير غربية سابقة فإن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه.
وكشفت قبل ذلك صحيفة “الفايننشال تايمز” أن الوليد عرض نقل حصته التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه. لكن الحكومة طالبت بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.
اقرأ أيضا: ما أرادوه لقطر ابتلاهم الله به.. شركات سعودية وإماراتية تتكبد خسائر غير مسبوقة بالمرة
