النيابة العامة بسلطنة عُمان تحذر من تسريب وثائق سرية وتتوعد بعقوبات قاسية.. فماذا حدث؟

نقلت وسائل إعلام عُمانية تحذيرات شديدة اللهجة عن النيابة العامة بسلطنة عُمان، بشأن تسريب الوثائق الحكومية السرية مشددة على أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الشبيبة” العُمانية عن مساعد المدعي العام “راشد بن عبيد الكعبي”، فقد أكد الكعبي أن عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية المصنفة تحت بند “سري” و”سرّي للغاية” تصل إلى 5 سنوات.

ولفت مساعد المدعي العام العماني إلى أن تسريب الوثائق المدرجة تحت  “محدود ومكتوم” قد ينتهي بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 500 ريال عماني (نحو 1300 دولار).

وأضاف أن قانون “تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية” يتعلق بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن مواد بقانون الجزاء تجرّم من يسرب أي وثيقة، من موظفين وغير موظفين.

وأوضح “الكعبي” أن هذه الوثائق التي صدر القانون بحقها تدخل تحتها المحررات والمستندات ومسوداتها، إضافة إلى التسجيلات والصور والأفلام والخرائط وأجهزة الحاسوب.

وتسري بنود القانون على الموظف حتى بعد خروجه من الوظيفة؛ بحسب “الكعبي”، الذي أكد أن كل معلومة سرية حصل عليها الموظف خلال وجوده في العمل تظل على وضعها القانوني ما لم تُرفع عنها صفة السرية.

وقال مساعد المدعي العام، إن القانون يجرم نقل محتوى الوثيقة وليس تسريبها، وأيضاً الاحتفاظ بالمستند المصنّف، مشدداً على ضرورة التعامل بمسؤولية مع هذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن سلطنة عمان أصدرت أول قانون لتنظيم مسألة الوثائق السرية عام 1975 والذي حمل اسم قانون “أسرار الوظيفة والأماكن المحمية”.