أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجدل مجددا عندما طالب بإصدار تشريع للحد من الطلاق الشفوي، إذ قال أثناء خطابه في الاحتفال بعيد الشرطة الشهر الماضي.. ” سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات “.
وأضاف موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه بعد الخطبة الموحدة التي أثارت غضب المواطنين ورجال الدين، أثار السيسي مسألة فقهية خاصة بالدين الذي يعتبره المصريون خط أحمر، إذ قال للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ما يعني عدم وقوع الطلاق إلا في حال حضور مأذون شرعي، وهو ما يخالف الدين الإسلامي.
واستطرد المونيتور أن السيسي تجاهل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعد أهم أسباب المشكلات الأسرية، وخاض في حديث ديني حسمته هيئة كبار العلماء في 11 مارس الماضي بوقوع الطلاق الشفوي، عقب فتوى سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعدم وقوعه.
وذكر الموقع أن المصريون يعانون من أزمات الغلاء وتفشي الفقر وانتشار البطالة بين الشباب، بخلاف عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية، وهو ما دفع فتاة لمهاجمة السيسي على موقع “تويتر” قائلة: الناس بتنتحر بسبب الأزمات المالية وناس بتموت من الإهمال الطبي ونقص الدواء والرئيس بيتكلم في الجواز والطلاق.
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال تصريحات تفلزيونية، في 26 يناير الماضي أن عقد الزواج وُجِد بيقين بحضور الأهل والمأذون والشهود، والعقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن الزوج تلفظ بالطلاق وهو قاصدا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونية صريحة، ولذلك لا نُجيب في دار الإفتاء عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن الزوج بالفعل قصد الطلاق، وأضاف: وفقا للإحصاءات يعرض على الدار 3200 فتوى شهريا فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن ما يقع ثلاث حالات فقط.
وقال سامح عبدالحميد، القيادى السلفي 25 يناير الماضي: النطق الشفوي هو المعتمد في الزواج والطلاق ودخول الإسلام والردة وغير ذلك، أما التوثيق في الأوراق فهذا جديد ولم يكن في عهد النبي وليس هناك آية أو حديث في قِصر الطلاق عند المأذون أو في حضرة الشهود، وأضاف: الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق شفويا لا يملكون أي دليل، بل كلامهم يخالف الأدلة الصحيحة، ويخالف الأئمة وأهل العلم، والتوثيق عند المأذون مهم بلا شك، لكنه مجرد تدوين للطلاق الذي وقع بالفعل شفويا.
وأكد أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن الطلاق الشفوي هو الأصل في الشريعة، لأن العقود الشرعية تنعقد بالصيغة، وهي الألفاظ والعبارات الدالة على الإرادة، وهذا ما عليه علماء الشريعة الإسلامية أما التوثيق فهو إجراء إداري لحفظ الحقوق، وتابع خلال تصريحات تلفزيونية في 27 ينايرالماضي: الطلاق يقع سواء كان بالقول أو الكتابة أو الإشارة، وإلغاء التوثيق للطلاق الشفهي مرفوض شرعا، ويهدد أصول التشريع الإسلامي، فالأمة منذ عهد النبي وحتى يوم القيامة تجري الطلاق الشفهي، وتوثيق الطلاق عند المأذون مجرد حفظ للحقوق.
وقال أحمد خليفة شرقاوي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون إن النية هي أساس وقوع الطلاق، فإذا لم يلفظ الرجل كلمة طالق لكن نيته الطلاق، فإن الطلاق يقع وإذا لفظها ولم يكن في نيته الطلاق فإنه لا يقع، وأضاف محمد الشحات الجندي أستاذ الفقه المقارن أن الطلاق الشفوي واقع طالما قال الرجل جملة (أنت طالق) لزوجته وهو في كامل وعيه وفي نيته أن يطلقها، وهذا ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، وتوثيق الطلاق هو أمر روتيني والسعي إلى حل مشكلة ما لا يجعلنا نخرج عن ما قاله الدين.
