“أزمتها المالية مقابل حيادها التاريخي”.. “المونيتور”: سلطنة عُمان في حيرة من أمرها وهذا ما سيحدث قريباً

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن سلطنة عُمان أصبحت في حيرة من أمرها بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى، في ظل حاجتها الماسة إلى دعم مالي، مشيراً إلى أن التخفيضات الأخيرة في الانفاق العام أسفرت عن فائض مالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح الموقع، أن عُمان الآن على مشارف واحدة من أكبر العجوزات المالية في تاريخ الخليج، قائلاً: “على مستوى المجتمع يتمسَّك مواطنو عُمان بالتزام البلاد الممتد منذ عقود تجاه الحوار والدبلوماسية الإقليمية، إذ تعهّد السلطان هيثم في يناير/كانون الثاني عام 2020، مضيفاً: “سنظل كما عَرَفنا العالم”.

وحسب الموقع، فقد حافظت سلطنة عُمان لعقود على حيادها تجاه أغلب صراعات المنطقة، ولكن الأصعب بالنسبة لها كانت السنوات الماضية، حينما قسم الصراع مجلس التعاون الخليجي، واتخذت السعودية والإمارات خطوات أظهرت فيها عدم التسامح حتى مع الحياد في أزمتهما مع قطر مثلما فعلت مع المغرب.

واستدرك الموقع: “لكن حافظت سلطنة عُمان رغم ذلك على حيادها، ولكنها الآن تواجه اختباراً صعباً للحفاظ على هذا المبدأ مع تفاقم أزمتها المالية.

وفي السياق، كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية، أنّ تآكل التوازن المالي في سلطنة عمان نُوقِش خلال اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، حضرها مسؤولون خليجيون، “ولم يستقر الرأي على قرار حتى الآن”، لكن السلطنة قد تسعى للحصول على مساعدةٍ مالية من جيرانها، بحسب ما أورده التقرير الصادر في 11 يونيو/حزيران.

وحذَّر المحللون من أنَّ هذا الدعم سيكون له ثمن، بغضّ النظر عن استقلالية عُمان المعروفة في التعامل مع الشؤون الإقليمية، حسبما ورد في تقرير.

وحسب الوكالة، فإنه وخلال السنوات الأخيرة ظلَّت البلاد خارج التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، ولم تُشارك في الحظر القائم المفروض على قطر بواسطة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت ذهبية سليم جوبتا، المديرة المشاركة في S&P Global Ratings، لموقع المونتور الأمريكي، إن السببين الرئيسيين لدعم دول مجلس التعاون الخليجي هما “الحيلولة دون إصابة أسواقهم المالية بالعدوى، وتعزيز مصالحهم في السياسة الخارجية”.

وبالنظر إلى النزاعات الداخلية بين دول الخليج، فمن المستبعد أن يتحدّث وزراء خارجية دول مجلس التعاون بصوتٍ واحد هذه المرة كما فعلوا في ذروة احتجاجات الربيع العربي عام 2011، حين أعلنوا عن تمويلٍ قدره 20 مليار دولار لعمان والبحرين. ولم يستجب ممثلو مجلس التعاون الخليجي لمطالبات الموقع الأمريكي بالتعليق.

مجافاة إيران والترويج للسعودية والإمارات في أمريكا

داخل منطقة الخليج المتزايدة في الاستقطاب، يتوقّع البعض أن تتفوّق المصالح الذاتية على الوحدة الإقليمية، حيث يعتقد أندرياس كريغ، الأستاذ المساعد في كلية الملك بلندن، أنَّ الجيران في مجلس التعاون سيكونون أغلى المقرضين.

وأردف الخبير، في إشارةٍ إلى أزمة قطر ودور عمان المحايد إزاء الحوثيين: “أي مساعدةٍ مالية من الإمارات أو السعودية ستكون مشروطةً بمزيدٍ من الدعم العماني في القضايا التي رفضت مسقط دعم أبوظبي والرياض فيها سابقاً، فضلاً عن أنّ علاقة عمان الودية بإيران تُمثّل مشكلة للسعودية”.

يقول ريان بول، مُحلّل الشرق الأوسط في مؤسسة Stratfor لتقييم المخاطر الجيوسياسية، في حال أنقذت الإمارات أو السعودية عُمان، فإنَّه يتوقّع بشكلٍ غير رسمي أنّ مسقط “ستستخدم علاقاتها الجيدة مع واشنطن من أجل الضغط سياسياً لصالح المصالح السعودية/الإماراتية داخل الولايات المتحدة”.

بينما قالت سينزيا بيانكو، باحثة الشؤون الخليجية في European Council on Foreign Relations، لموقع Al-Monitor: “يُمكن إغراء العمانيين لينضموا إلى المعسكر بحسمٍ وقناعةٍ أكبر، مقابل مكاسب اقتصادية ومالية ملموسة”.

لكن العمانيين الذين أجرى الموقع الأمريكي مقابلات معهم، في مارس/آذار، يتوقّعون من الدول المجاورة احترام حياد السلطنة، لأنّها “بمثابة قناة تواصل مفتوحة لتخفيف التوترات الإقليمية”.

ولا عجب في أنَّ البلد الخليجي استضاف محادثات بين مختلف الأطراف المتورطة في صراع اليمن، كما وفَّرت عمان مكاناً لإقامة المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإيران قبل إتمام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

الكويت مرشح مفضل لسلطنة عمان

في هذا السياق، يُنظر إلى المساعدة المالية من الكويت، أبعد الدول الخليجية شمالاً، على أنّها تسويةٌ “صحية سياسياً” من دون اشتراطات سياسية مُلحقة. ففي عام 2019، وافق تكتّل الطاقة الكويتي على استثمارٍ بمليارَي دولار أمريكي في مصفاة الدقم العمانية.

لكن التقديرات تُشير إلى أنَّ الكويت ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تُعاني عجز ميزانية يصل إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب ضربة جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط بعد نحو عقد من حالات عجز الميزانية.

أما قطر فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي يُتوقّع أن تحقق فائضاً مالياً هذا العام، رغم الركود العالمي المتواصل، ويُمكنها أن تُؤدّي دوراً أساسياً.

ففي الـ21 من مايو/أيار، التقى الزعيم العماني بوزيري خارجية ومالية قطر، الدولة الغنية بالغاز الطبيعي.

وقال هوشانغ حسن-ياري، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، لموقع Al-Monitor: “إذا لجأت عمان إلى قطر فمن المستبعد أن يُؤثّر ذلك على سياستها الخارجية. لكنّها ستواجه رد فعلٍ لا يُمكن توقّعه من السعودية والإمارات بالنظر إلى السياق الحالي”.

في حين قال كريغ إنّ سماح عمان لقطر بتجاوز ميناء جبل علي الإماراتي -أكبر موانئ الشرق الأوسط- جعل الحظر المفروض على الأخيرة من قِبل الإمارات والسعودية “أقل فاعلية”، إذ تضاعفت التجارة الثنائية بين عمان وقطر ثلاثة أضعاف بين عامي 2016 و2018.

وبحسب تقرير Bloomberg، الصادر في يونيو/حزيران 2020، فقد ناقشت الولايات المتحدة أيضاً سبل دعم عمان “بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي وقّعتها مع السلطنة عام 2009″، لكن السفارة الأمريكية في مسقط رفضت منح الموقع الأمريكي أيّ تفاصيل إضافية.

في حين قالت السفيرة العمانية في واشنطن، حنينة المغيرية، في وقت سابق، إنّ البلدين تجمعهما “مصالح وأهداف مشتركة داخل منطقة الخليج العربي”.

ففي العام الماضي توصّلت الولايات المتحدة إلى اتفاق من أجل استخدام اثنين من موانئ عمان، بالتزامن مع ارتفاع التوتّرات بسبب أفعال إيران في مضيق هرمز. وأوضحت وكالة Reuters البريطانية في تقريرها أنَّ “الصفقة يُمكن أن تُحسِّن وضعية الولايات المتحدة داخل المنطقة، من أجل المنافسة العالمية على النفوذ مع الصين”.

ويعد لجوء مسقط إلى الشركاء الخليجيين من أجل الدعم المالي مؤشراً على الرغبة في الحد من اعتماد البلاد على الصين، بحسب ما أوضحته كاميل لونز، الباحثة المختصة في علاقات الصين بالشرق الأوسط في مؤسسة International Institute for Strategic Studies.

وقالت للموقع الأمريكي: “عمان هي الدولة الشرق أوسطية الأكبر مديونية للصين”.

وبعد أن قضت عامها السابع على التوالي في تراجع كانت عمان تتوقّع الاستفادة من أسواق الديون، لتغطي جزءاً كبيراً من عجزها لعام 2020؛ لكن أسعار النفط انهارت، وعُلقت المحادثات، وارتفع العجز المتوقّع إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما حثّ البلاد على التحرك سريعاً.