وطن – قال أنور الرشيد رئيس “المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني”: “إن سياسات الحكومات الخليجية خلال الأسابيع الماضية الهادفة لرفع الدعم على العديد من السلع الأستهلاكية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين التي أُتبعت في مُعظم الدول الخليجية ماهي إلا جزء من سياسة عامة مُتفق عليها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة الضغط على المواطنين بحجة أنخفاض أسعار البترول وهي حجة لايُمكننا تقبلها أوالأقتناع بها”
وأضاف قائلا: “إن ما تواجهه دول الخليج من ازمة مالية يجب أن تتحمل وزرها الحكومات الخليجية وليس المواطن الذي لادخل له بهذه السياسات ولم يشارك برسمها ولم يؤخذ رأيه أصلاً بها لكي يتحمل تبعات سياسة التبذير التي أنتهجتها الحكومات الخليجية المُتعاقبة” .
وشدد على ان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يرفض هذه السياسة بشكل قاطع ويحمل الحكومات الخليجية التي اتخذت قرار رفع الدعم كامل المسؤولية عن ما آلت أليه الأوضاع الأقتصادية كنتيجة حتمية لسياسات التبذير التي أنتهجتها الحكومات الخليجية وهي المسؤولة عن ذلك وليس المواطن لكي يتحمل وزر سياسات سبق وأن حذّر منها الخبراء الاقتصاديين.
وقال إن هذه النتيجة كانت مُتوقعة بالعجز المتواصل بميزانيات الدول ، لذلك حل تلك الأزمة لايمكن قبوله على حساب المواطن وإنما نطالب الحكومات الخليجية التي أتخذت قرار رفع الدعم على كافة السلع التي أُعلن عنها أن تتحمل مسؤوليتها وتوقف كافة أنواع التبذير الذي يراه المواطن يُبعثر هنا وهناك سواء في الخارج أو في مشاريع أصبحت وهمية وبلا مردود أقتصادي على الدول.
وأردف قائلا: واضح بأنها مشاريع تنفيع وتوزيع ثروة دون أن يتمكن المواطن من أبداء رأيه بها.
وطالب الرشيد أيضاً بوقف الحرب في اليمن التي اهلكت الحرث والنسل منذ الأعلان عنها ولازالت تستنزف كامل الطاقات الاقتصادية والإنسانية خصوصاً في اليمن الشقيق ، ولا شك ستُخلف تبعات سيتحمل وزرها المواطن الخليجي وهذا ما نرفضه رفض قاطع وفق ما قال.
