بعد فترة صمت طويلة منذ إقالته من منصبه عاد رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقى للظهور على الساحة، حيث دخل على خط قضية “مصنع الدخان” التي هزت الأردن الأيام الفائتة.
وفي تصريح هو الأول منذ اسقاط حكومته، قال “الملقي” إن حكومته كانت أول من كشف عن قضیة التبغ، التي أثارت جدلا واسعا، مضيفا انها لم ترد الإعلان عنها آنذاك خوفاً من التأثير على الاستثمارات في البلاد.
وظهر عبر كلمات الرئيس الأسبق الذي أسقط الشارع حكومته في الحراك الأخير بعد رفعه لاسعار المحروقات وإقراره قانون ضريبة الدخل، أن الرجل يرد من جهة على اتهامات لحقت بحكومته بعدم الكشف عن الفساد والمفسدين، واستغلال جيوب المواطنين.
كما بطّن في تصريحه انتقاداً لتعامل حكومة خلفه الدكتور عمر الرزاز مع قضية “مصنع الدخان” والتي أعلنت معظم التفاصيل عن القضية.
وأضاف هاني الملقي لموقع “خبرني” المحلي انه “”قام بالواجب، دون التضحية بالمصلحة العامة”، وأنه احتمل كل الانتقادات، لأجل الوطن، وأنه في وقت كشف القضية كان قد طالب بعدم التهاون فيها.
وواصلت وسائل الإعلام الأردنية تسليط الضوء على ملف “قضية مصنع الدخان” التي أسالت الكثير من الحبر في الوقت الذي كثفت الجهات الأمنية مداهماتها واعتقالتها لعناصر يشتبه بتورطها في الملف.
وقال موقع “خبرني” الأردني نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، الماضي أن تجاهل السلطات اللبنانية لقضية “مصنع الدخان”، التي أثيرت في الأردن مؤخرا، أثار تساؤلات مراقبين سيما وأن المشتبه به الرئيس في القضية، يتخذ من لبنان مقرا هاما لإدارة أعماله.
ووفقا للمعلومات الرسمية التي حصل عليها الموقع الأردني، فإن رجل الأعمال عوني مطيع غادر إلى لبنان يوم 11 يوليو الماضي قبل يوم واحد من المداهمات، بينما أُعلن عن هذه المعلومة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أي بعد مغادرته بـ10 أيام.
وأضاف المصدر أنه ومنذ ذلك الحين، تتجاهل السلطات اللبنانية القضية دون تصريحات أو معلومات، كما أنها غابت عن تغطيات الوسائل الإعلامية اللبنانية.
وأفاد الموقع بأن المعلومات التي حصل عليها تؤكد تواجد عوني مطيع في لبنان، حتى يوم الثاني والعشرين من يوليو.
وأشار الموقع إلى أن “قضية مصنع الدخان” تتفاقم، حيث نقلت عن النائب نبيل غيشان قوله إن شخصا سرب معلومة كشف القضية للمتورط بها قبل 24 ساعة من مغادرته إلى لبنان، وأكد أن القضية ستطيح برؤوس كبيرة.
وأكدت الحكومة الأردنية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أن المدعي عام للجمارك قرر إحالة ملف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولى النيابة العامة التحقيق في هذه القضايا.
وأصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بتورطهم في قضية الدخان.
