الملايين في مصر عُرضة للخطر .. تقرير يكشف عن أزمة قادمة عنوانها القمح

ألقى موقع “ميدل إيست آي” الضوء على أزمة من المؤكد أن تعاني منها مصر بشدة خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بارتفاع أسعار القمح عالميا.

وقال الموقع في تقرير مطول له، إنه مع تزامنا مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في “جلاسكو”، فإن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان وهي مصر، تعاني من آثار مثل هذه التغييرات على إنتاج القمح الدولي.

اقرأ أيضاً: “نهاية العالم قريبًا” .. الغارديان: أزمة المناخ تهدد دول الخليج والشرق الأوسط

واشار الموقع إلى أن نقص المعروض من المخزون والطلب الدولي القوي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.

ولفت الموقع إلى قيام روسيا التي تعتبر أحد أهم موردي القمح إلى مصر بفرض ضرائب على صادرات القمح.

وقال إنّ قيام روسيا بهذه الإجراء جاء بهدف الضغط على مصر.

وتابع الموقع كشف العديد من الوقائع، لافتا إلى أن ضعف حصاد الربيع، أدى إلى ظهور أخبار سيئة للغاية لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوضح أنه في 1 نوفمبر، حجزت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، 180 ألف طن من القمح الروسي المطحون بسعر 332.55 دولارًا للطن.

ويعتبر ذلك أعلى بنحو 5 دولارات مما دفعته السلطة للقمح من مورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن آخر سعر دفعته مصر أعلى بنحو 80 دولاراً مما كان متوقعاً في موازنة الحكومة للسنة المالية 2020/2021.

خسائر فادحة

ونقل الموقع عن محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية قوله: “يتسبب تغير المناخ في خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي. ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر في العالم”.

ولفت إلى أنه “يجب على العالم أن يعمل معًا لمنع آثار التغيير من أن يكون لها نطاق أوسع في المستقبل.”

اقرأ أيضاً: بريطانيا تطلب من أمير قطر المساعدة لإنقاذها من تداعيات أزمة الغاز

وأكد الموقع أنه بناء على المعطيات الحالية، فإنه إذا استوردت مصر نفس الكمية من القمح في هذه السنة المالية كما في العام السابق. فإن فاتورة استيراد القمح ستزيد بنحو مليار دولار(ما يقارب16 مليار جنيه).

وتابع التقرير أن الاحتباس الحراري تسبب في دمار هائل للإنتاج الزراعي عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل المهمة مثل المانجو والزيتون.

وقال إن ارتفاع درجة حرارة الأرض تهدد بغمر بعض المناطق المنخفضة في مصر بالقرب من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير على أن مثل هذا السيناريو قد يعني خسارة مصر لبعض أخصب أراضيها الزراعية. لا سيما في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا.

ارتفاع استهلاك الخبز

زرعت مصر 1.47 مليون هكتار بالقمح في عام 2020. بينما بلغ إنتاج القمح القومي 8.9 مليون طن العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج يغطي أقل من 50 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي، مما يجعل البلاد تعتمد بشدة على الواردات.

ونبه التقرير الى أن الحكومة تدرس خفض دعم الخبز من خلال رفع سعره لأولئك المسجلين في نظام الحصص الغذائية الوطني.

وخصصت 3.3 مليار دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022 ، ارتفاعا من 3 مليارات دولار في السابق.

اقرأ أيضاً: تحليل: لماذا قررت السعودية إنقاذ باكستان “المُفلسة” رغم ميلها لإيران!؟

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 88 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة مسجلون في نظام الحصص التموينية.

ويسمح للمسجلين بشراء الخبز من الخبازين الممول من الحكومة مقابل 5 قروش (0.0032 دولار) للرغيف.

بينما تبلغ التكلفة الفعلية للخبز 65 قرشًا (0.0416 دولارًا) للرغيف.

تخوفات من غضب الشارع 

واكد التقرير على أن هناك مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤجج الغضب في الشوارع. خاصة مع ارتفاع الأسعار الأخرى، وخاصة أسعار المواد الغذائية، في جميع المجالات في السوق المحلية.

ونقل التقرير عن محمود العسقلاني ، رئيس منظمة المواطنين غير الحكومية المحلية ضد ارتفاع الأسعار، وهي مجموعة تضغط من أجل الحصول على أسعار سلع معقولة للمستهلكين قوله: “ستواجه الحكومة مخاطرة كبيرة إذا قررت رفع سعر الخبز”.

واضاف أن الغضب العام المحتمل يمكن أن يعرض أمن الأمة للخطر.

وأشار الموقع إلى ما شهدته مصر من عنف خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في عام 1977. وذلك عندما أراد الرئيس آنذاك أنور السادات رفع أسعار المواد الغذائية إلى الحد الأدنى.

وأكد أن هذا الحادث، المعروف باسم “انتفاضة الخبز” أخاف حكام مصر لعقود من اتخاذ إجراء مماثل.

مخاوف التضخم

وأوضح التقرير أن هناك مخاوف من أن الارتفاع المستمر المتوقع في أسعار المواد الغذائية. إلى جانب بعض الإجراءات الحكومية المذكورة أعلاه، إلى جانب انخفاض العرض وارتفاع الطلب، سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم.

واكد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم في مصر في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح أن التضخم العام ارتفع إلى 6.6٪ في سبتمبر ، وهو أعلى معدل في 20 شهرًا ، من 5.7٪ في أغسطس ، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت إلى أن أسعار بعض السلع في السوق المحلي قفزت أكثر من 50 بالمئة.