وطن- أصدرت محكمة بمدينة الدار البيضاء في المغرب، حكماً بتجريد أب من الولاية على طفلتيه بسبب الغيبة، وإسنادها للأم، ما أعاد للواجهة جدل معركة الولاية.
استند الحكم، إلى المادة (238) من مدونة الأسرة، التي لم تربط غياب الأب بزمن معين، قريب أو بعيد؛ بل اشترطت أن تكون الغيبة غيبة انقطاع.
وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في المغرب، حيث تقدمت سيدة كانت متزوجة بالمدعى عليه، بطلب تجريده من الولاية على طفلتيه حفاظاً على حقوقهما، بعدما غاب ولم يسأل عنهما منذ طلاقه من والدتهما ولم يحاول الاتصال بهما.
ونظرت محكمة الاستئناف في الملف، بعدما كان الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية في صالح الأم، وتقدمت النيابة العامة باستئناف عليه.
وقالت الهيئة القضائية إنّ الأب لم يتصل بطفلتيه منذ سنة 2019، ما جعل مصالحهما معطلة بسبب غيابه الكلي، حيث تم التأكد فيما بعد أنه يتواجد خارج البلاد، بناءً على معطيات الشرطة المتضمنة في قاعدة بيانات مصلحة الاستعلامات، وفق صحيفة هسبريس المحلية.
وأكدت الهيئة، أنَّ الفصل 238 من مدونة الأسرة يشترط ولاية الأم على أولادها في حال عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية.
لكن المدونة لم تربط هذه الغيبة بزمن معين، قريب أو بعيد، وإنما أن يكون غائباً غيبة انقطاع وعدم اتصال، حتى يمكن للأم أن تكون ولياً نائباً شرعياً للأبناء.
تفاصيل حكم قضائي مغربي يجرد الأب من الولاية على أبنائه بسبب الغيبةوقررت المحكمة، أن الأب في هذه الحال غاب أكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي فإنَّ المصلحة الفضلى للطفلتين أن تحلّ والدتهما محل والدهما الغائب في تدبير شؤونهما ومراعاة مصالحهما، وهو الأمر الذي يكون معه الطلب مؤسساً والحكم الابتدائي كان في محله ويتعين تأييده، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتنصّ مدونة الأسرة، في الفصل 231، على أن صاحب النيابة الشرعية هو الأب الراشد، وعندما لا يوجد الأب أو يكون فقد أهليته تقوم مقامه الأم الراشدة.
في حين يوضح الفصل 238، أنَّ ولاية الأم لها شروط، أولها أن تكون راشدة وأن يغيب الأب غيبة انقطاع أو يكون توفي أو فقد الأهلية.
مطالب تعديل مدونة الأسرة
مدونة الأسرة التي جرى إقرارها منذ نحو 20 سنة، لا تزال تنادي العديد من الجهات المدنية والسياسية بضرورة إجراء تعديل يراعي متغيرات المجتمع المغربي ويأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستور 2011، الذي تضمن مستجدات تضمن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
وكانت جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية قد طالبت بتغيير بنود في مدونة الأسرة، إذ ترى هذه الجهات أنها لا تنصف المرأة.
قضية جميلة الهوني
وجاء هذا الموقف تعاطياً مع إقامة الممثلة جميلة الهوني، مؤخراً، دعوًى ضد طليقها الممثل المغربي أمين الناجي، من أجل إسقاط ولايته عن ابنهما.
الهوني قدّمت في ديسمبر الماضي، دعوًى قضائية ضد “إصرار طليقها على حرمان ابنهما من الدراسة في مؤسسة تعليمية تابعة لبعثة أجنبية، والحصول على جواز سفر لمرافقة أصدقائه في رحلة تهدف إلى التعرف على نادٍ كروي في إسبانيا، وخوض مباراة ودية في برشلونة.
لكن قضاة المحكمة الابتدائية في الرباط، أحالوا في قرار أصدروه في 16 يناير الماضي، ملف دعوى إسقاط الولاية على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحجة عدم الاختصاص.
وتحوّلت قضية الهوني إلى قضية رأي عام، أماطت اللثام عن حجم ما يعتبره ناشطون حقاً مهدوراً تعاني منه المرأة المغربية، بسبب موضوع الولاية.
علماً بأن الهوني رفعت شعار خوض “معركة كل الأمهات المغربيات”، باعتبار أن “وقت التغيير حان”.
