مشروبات الطاقة أو «المخدرات الحلال».. خطر يهدد حياة المواطن الفلسطيني بعد غزوها للأسواق المحلية، ولا يستطيع أحد أن يوقف هذا الخطر، نظرًا لأن هذة المشروبات مصرح بتناولها فى جميع دول العالم.
الدكتور إبراهيم عطية مدير ادارة صحة البيئة في وزارة الصحة، أكد أن تأثير هذة المشروبات على جسم الإنسان اشبه بالمخدرات، وعواقبها كارثية إن زادت عن المستوى المسموح به.
كما حذر «عطية» من العواقب والنتائج الكارثية التى ستحل على من يتناول هذة المشروبات بإصراف.
ويلاحظ في المجتمع الفلسطيني مؤخراً الاقبال بشكل كبير على مشروبات الطاقة لما يروج عنها بأنها تمد الجسم بالطاقة وبالقوة وتزيد معدل التنبه والتركيز الذهني، لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت أن بعض الشركات المنتجة لمشروب الطاقة تروج للمنتج على أنه «بديل قانوني للمخدرات».
وأوضح عطية أن مشروبات الطاقة تباع في الأسواق الفلسطينية بطريقة قانونية شرعية، رغم عدم موافقتنا على وجودها وبيعها من الناحية المبدئية لكنها موجودة في جميع دول العالم، والحذر سيد الموقف هنا، فيجب عدم شرب أكثر من علبة واحدة في اليوم لفئة عمرية محددة لا تقل عن 18 عامًا.
وأشار عطية إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين والتورين والجلوكوز والسكروز وفيتامينات وبعض الأحماض الأمينية، وهي مركبات من شأنها أن تحفز نشاط الجسم وتزيد من نبضات القلب وترفع النشاط الجسدي والذهني إلى حد معين.
وأمام القليل من فوائدها تجثم عليها أثار غير مرغوب بها كالإدمان، زيادة في عدد نبضات القلب، الزيادة في تدفق الدم في العضلات، ارتفاع ضغط الدم، الفشل الكلوي وتكون حصات الكلى، القلق والعصبية.
ومشروب الطاقة منتج جديد ظهر مؤخرا في الأسواق، يسوق على أنه يعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ظهرت أول علامة تجارية منه عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية وازدهرت صناعته واتسع انتشاره.
وعن دور وزارة الصحة في الرقابة الصحية والمخبرية على مشروبات الطاقة التي تطرح للبيع في الأسواق، أوضح «عطية»، أن دائرة فحص البيئة تعمل على أخذ عينات من الاصناف المتنوعة لمشروبات الطاقة التي تتوافد للسوق فتخضعها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأضاف أن الفحص يهدف للتأكد من المكونات ووجودها وكميتها، اضافة إلى فحص خلوها من الملوثات الجرثومية والكيمائية إن وجدت.
وأكد عطية أن دائرة وزارة الصحة تفرض شروطا مشددة على المستوردين لمشروبات الطاقة تتعلق بطرح المنتج للبيع بالأسواق قبل أن ينتهي تاريخ صلاحيته بعام مع العلم أن صلاحيته تكون فقط لعامين.
وذكر أن هذه الشروط المشددة تهدف إلى الاطمئنان على المنتج من عدم تحلل مكوناته وتغير صفاته وجودته مع طول فترة تخزينه في ظروف جوية مختلفة.
ولفت عطية إلى أن المشكلة الاساسية تكمن بمدى وعي المواطن لخطورة تناول هذه المشروبات وخاصة من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، داعيًا إلى تقليل عادة شرب هذه المشروبات عند شبابنا وتوعيتهم بسلبياتها، من خلال اقناعهم عبر ذكر بعض المشاكل الجسدية والنفسية الخطيرة التي قد تسببها كثرة شرب هذه المشروبات.
