وطن – قالت وسائل إعلام عبرية إن جلسة الكنيست الإسرائيلي صادقت بكامل هيئتها، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع هيئات البث الأجنبية من المساس بأمن الدولة، والذي بموجبه يحق لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات الأمر بإغلاق قناة “الجزيرة” التي تبث محتوى يضر بأمن الاحتلال -حسب زعمها-
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
ولقناة الجزيرة مكتب في إسرائيل، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعليقا على المصادقة على القانون المذكور قال نتنياهو في تصريحات له نقلها الإعلام العبري، إنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة مدعيا أنها ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.
وتابع نتنياهو:”لن تبث قناة الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس.”
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تعليقا على “قانون الجزيرة” الذي أقره الكنيست، إن خطوة كهذه مثيرة للقلق.
وتابعت في كلمة لها:”نحن نؤمن بحرية الصحافة، فهي بالغة الأهمية.. الولايات المتحدة تدعم العمل المهم للغاية الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل الصحفيين الذين يقدمون تقارير عن النزاع في غزة.”
المتحدثة باسم البيت الأبيض تعليقا على “قانون الجزيرة” الذي أقره الكنيست:
” خطوة كهذه مثيرة للقلق. نحن نؤمن بحرية الصحافة، فهي بالغة الأهمية.. الولايات المتحدة تدعم العمل المهم للغاية الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل الصحفيين الذين يقدمون تقارير عن النزاع في… pic.twitter.com/MrblEhVLj7
— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) April 1, 2024
فيما صرحت رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بأن إسرائيل تسعى لتكميم الأفواه والتضييق على الجزيرة خصوصًا.
وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو 2024، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت في تشرين الأول الماضي، على لوائح تمكن من إغلاق محطات البث الأجنبية التي تضر بأمن الكيان الصهيوني.
وبحسب صحيفة “hidabroot” العبرية قرر الوزراء، في استفتاء عبر الهاتف تمرير مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، وتم إحالة الاقتراح اليوم (الاثنين) إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.
وتم اتخاذ قرار الوزراء في أعقاب معلومات قدمها جيش الاحتلال تزعم بأن أحد مراسلي القناة يعمل أيضاً كأحد كبار أعضاء حماس.
