وطن – أصدرت المحكمة المركزية في إسرائيل قرارًا برفض الاستئناف الذي تقدم به طارق عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في قضية التشهير التي رفعها ضد المستشرق الإسرائيلي رؤوفين بيركو. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بتصريحات إعلامية أدلى بها بيركو، تناولت الأوضاع المالية لعائلة الرئيس الفلسطيني ودورها في السلطة.
وكان طارق عباس قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره نصف مليون شيكل، بسبب مقابلة تلفزيونية أجراها بيركو، إلا أن المحكمة لم تكتفِ برفض الدعوى فحسب، بل قضت بإلزام عباس بدفع 20 ألف شيكل تكاليف المحكمة، ما اعتُبر ضربة قانونية وسياسية له ولعائلته.
القضية تتمحور حول مقابلة تلفزيونية أشار فيها بيركو إلى أن طارق عباس يمتلك عدة شركات وأن عائلة أبو مازن تحظى بثروة مالية ضخمة. كما صرح بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل هو العامل الأساسي الذي يحافظ على استمرار وجود عائلة عباس في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف بيركو في تصريحاته أن عائلة الرئيس الفلسطيني وصلت إلى الحكم دون أي ممتلكات، لكنها أصبحت من أصحاب الملايين، وهو تصريح أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية الفلسطينية والإسرائيلية.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الدعوى القضائية التي رفعها نجل عباس استندت فقط إلى مقاطع مجتزأة من المقابلة، ولم تأخذ بعين الاعتبار السياق الكامل للتصريحات. كما أكدت أن المقابلة تضمنت إشادة بعائلة عباس وليس فقط انتقادات، وهو ما عزز موقف الدفاع في القضية.
صحيفة “إسرائيل اليوم” علقت على القرار، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف الأساسية في القضية كانت تتعلق بادعاء طارق عباس بأن تصريحات بيركو تصوره كمتعاون مع إسرائيل. ومع ذلك، استند الحكم إلى قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أكدت أن وصف شخص بأنه متعاون مع إسرائيل لا يُعد نوعًا من التشهير وفق القوانين الإسرائيلية.
يأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
-
اقرأ أيضا:
