سلطت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير مطول لها الضوء على قضية هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة الأردنية ستكون أول شخص يرفع الغطاء عن قصور دبي السرية وفضائحها بشهادتها أمام المحكمة في بريطانيا.
وتحت عنوان: “معركة المحكمة العليا ترفع الغطاء عن مملكة الشيخ السرية”، كتب بن ماكينتاير مقالا طويلا أكد فيه أن قضية الأميرة الأردنية ترفع الغطاء عن “ممارسات تعود للقرون الوسطى في مملكة حاكم دبي السرية”.
وبدأ الكاتب مقاله بالتساؤل: “كيف تدعو الإعلانات السياحية الناس إلى الهرب من بلدانهم، من زحمة الحياة والعمل، لقضاء إجازتهم في دبي والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمشمسة، في حين يبدو من الصعب جدا الهروب من دبي، خصوصا بالنسبة للمرأة وأفراد الأسرة المالكة في دبي؟”.
ويشير الكاتب إلى أن هروب الأميرة هيا وابنها وابنتها تعد ثالث حالة هروب لنساء من قصور الشيخ محمد الفارهة المحاطة بالسرية في دبي، وذلك بعد محاولتي هروب فاشلتين من ابنتي الشيخ محمد: الشيخة شمسة والشيخة لطيفة.
ويؤكد أن هروب الأميرة هيا يأتي بعد اكتشافها حقائق مزعجة عن محاولة هروب الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد من زوجته الجزائرية.
والقضية المرفوعة في المحكمة التي تطلب فيها الأميرة وصاية على أبنائها وحمايتهم من الزواج القسري، ستشهد معركة حامية، بل ربما واحدة من أغلى قضايا الطلاق في تاريخ القضاء البريطاني.. بحسب الكاتب.
كما ستكشف خبايا وطبيعة حياة العائلة الحاكمة في دبي، والتي ما كان يمكن التعرف عليها لولا أن القاضي سمح بنشر تفاصيل القضية في الإعلام.
ورفض القاضي طلبا من فريق دفاع الشيخ محمد فرض قيود على نشر بعض التفاصيل.
ويرافع عن الأميرة هيا محاميتها فيونا شاكلتون، التي مثلت ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.
وتمثل الشيخ آل مكتوم المحامية هيلين وورد، التي عملت مع المخرج غاي ريتشي في قضية طلاقه من المغنية مادونا.
كما قدمت الأميرة هيا بنت الملك حسين، عاهل الأردن الراحل، الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، طلبا “بعدم التعرض”، الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات. ولم يتضح بمن يتعلق الأمر.
وقدمت الأميرة أيضا أمام المحكمة العليا لإنكلترا وويلز طلبا بالوصاية القضائية، الذي يعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.
وتقول التعريفات القانونية الرسمية في بريطانيا إن طلب “الحماية من الزواج القسري” يفيد إذا تم إجبار شخص ما على الزواج أو كان يعيش بالفعل زواجا قسريا.
ويمكن لهذه الطلبات أن تساعد الشخص الذي أجبر على الزواج أو يجبر على البقاء في زواج.
ويمكن للشخص المتضرر أو شخص آخر، بتصريح من المحكمة، التقدم بهذا الطلب في حال التعرض لـ”القوة الجسدية، أو الضغط العاطفي، أو التهديد، أو أن يكون الشخص ضحية للإساءة النفسية”، بحسب قانون أوامر الحماية.
