وطن – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وثقته إحدى كاميرات المراقبة لشابين يقومان بالتعدي و التحرش بفتاة تعمل على عربة لجمع القمامة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم في مصر.
وقالت وسائل اعلام مصرية انه قوات الأمن في محافظة الفيوم تبحث عن المتهمين بالتحرش بالفتاة، بعدما تمكنت من تحديد هويتهما.
واقعة تحرش جديدة لشابين يتحرشان بفتاة في ميدان الفيوم بمصر .. pic.twitter.com/kt7CcuRLe0
— مشاهير و خرابيط (@_jiif) July 1, 2021
المتهمان بواقعة التحرش في الفيوم من المتسولين!
وأكد مصدر أمني مصري أن المتهمين شابين من المتسولين وأنهما حاولا الاعتداء على المجني عليها.
واثار المقطع صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة القبض على المتهميْن وانزال اشد العقوبات بهما، وجعلهما عبرة تردع من يحاول ان يكرر فعلتهما.
وقال مغردون ان الاعتداء وقع على مرأى ومسمع الكثير من المارة بالميدان الشهير في الفيوم الذين لم يفكر أحدهم في التدخل وإنقاذ الفتاة.
من جهتها، وصفت ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب المصري المشاهد التي ظهرت في مقطع الفيديو من الفيوم بالصادمة.
وطالبت “عبد العظيم” بفتح تحقيق عاجل وتغليظ العقوبة على المتهمين، مشددة على ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التي أثارت القلق داخل المجتمع.
سلوكيات غريبة ومرفوضة
وقالت: “حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع من الجميع والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين”.
وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة.
اقرأ أيضاً: نهاية مأساوية خلال التحرش بفتاة مصرية من قِبَل 3 شبان في شهر رمضان!!
واشارات الى أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة.
وقالت ان ذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.
البرلمان المصري يدرس تغليظ عقوبة التحرش
وقبل ايام، ذكرت تقارير صحفية ان مجلس النواب المصري، يدرس تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، واعتبارها بمثابة جناية بدلاً من اعتبارها جنحة بموجب قانون العقوبات الحالي.
وتصل في الوقت الحالي أقصى عقوبة للتحرش الجنسي إلى سنة حبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه (638 دولارًا).
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في البرلمان، يدعو لتعديل بنود قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، حسب صحيفة الأهرام الحكومية.
ويقترح مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات.
وحسب التعديلات المقترحة، لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6381 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ويكون ذلك سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وفي بعض الحالات سيتم مضاعفة العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني. وقد تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه (31,908 دولارًا).
