قال الكاتب في صحيفة الغارديان رانديب راميش إن إيميلات جديدة-لم تكشف من قبل- تظهر أن ممثل الأمم المتحدة السابق في ليبيا برنارديون ليون، “طلب الإذن” من السلطات الإماراتية بطرح اسم سفير ليبيا في أبو ظبي “عارف النايض” مرشحا لرئاسة حكومة التوافق الوطني، وأن ليون كان “منهمكا في إبرام خطة مع مجلس الأمن القومي التابع للإمارات حول كيفية إدارة القوات المسلحة الليبية”.
وكان الكاتب قد كشف في نوفمبر الماضي، مجموعة من الرسائل الإلكترونية بين ليون وزعماء إماراتيين، تباحث خلالها الطرفان حول طريقة التعامل مع الأزمة الليبية بما يحقق الأهداف الإماراتية، ولكن الوسيط الدولي قال إن مراسلاته اجتزئت من سياقها.
وأضاف راميش في مقاله، الذي نشر في الغارديان عشية الموعد النهائي لإعلان حكومة التوافق الليبية، أن طبيعة العلاقة بين ليون والإمارات تثير الشكوك حول دور الأمم المتحدة في ليبيا، وتجعلها جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل، خصوصا في ضوء تعيين ليون بمنصب مرموق في معهد دبلوماسي إماراتي، بناء على اتفاق وقع بين الطرفين إبان عمله كوسيط دولي.
وقال راميش، يبدو أن ليبيا ستكون بؤرة الصراع القادمة في “الحرب على الإرهاب” – مع اقتراب موعد نهائي سياسي بالغ الأهمية اليوم. فبينما تحلق طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في أجواء الصحاري الليبية، ويخبر الرئيس أوباما البنتاغون بأن عليه البحث في الخيارات العسكرية المتاحة، يبدو أن الغرب متأهب للدخول في معركة حاسمة مع ستة آلاف مقاتل تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، فوق الرمال الفسيحة والغنية بالنفط في شمال إفريقيا. وفق ما نقله عنه موقع ” عربي 21″.
وانتقد الكاتب طريقة حل الأمم المتحدة للأزمة في ليبيا، قائلا، فبالإضافة إلى الإدارتين الكائنتين في كل من طرابلس وطبرق، أضافت الأمم المتحدة إدارة ثالثة هي “حكومة الوحدة” الموجودة في تونس: وهي كيان مهيض للغاية لدرجة أن مجلسها الرئاسي المكون من تسعة أعضاء تعرض مؤخرا لسلسلة من الضربات.
ومصدر القلق يعود بالدرجة الأولى إلى سلوك مبعوث الأمم المتحدة السابق بيرناردينو ليون، والذي أدى سلوكه إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة كوسيط نزيه في تلك المحادثات، حينما كشفت صحيفة الغارديان ( قبل ثلاثة أشهر ) عن وجود رسائل إيميل، تظهر بأنه بينما كان ليون يعمل على صياغة الاتفاق، كان في الوقت نفسه يتفاوض على وظيفة راتبها الشهري 35 ألف جنيه استرليني، يصبح بموجبها المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية التابعة للإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يمثل تضاربا في المصالح.
وأضاف الكاتب، لم تكن تلك هي السقطة الوحيدة؛ لقد أخفقت الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى في العمل مع القوى السياسية على الأرض، على تشكيل إدارات تنسجم مع متطلبات التقاليد المحلية وتستجيب لها، وكان هذا يعني أن يسلم الشركاء الدوليون مسؤولية عمليات مكافحة الإرهاب إلى القوى الليبية من مختلف التيارات السياسية، هذا بالإضافة إلى أمر آخر ما لبث الغرب وحلفاؤه يرفضون مجرد التفكير فيه، ألا وهو التساهل مع محاولات هذه القوى طرد تنظيم الدولة الإسلامية بنفسها.
وبدلا من ذلك، انتعشت المليشيات وأمراء الحرب والجماعات المسلحة وازدادت قوة وانتشارا، بينما أخفقت العمليات السياسية التي كانت الأمم المتحدة تدعمها في إيجاد حكم أو عملية سياسية تحظى بدعم عامة الناس.
وأعلن في وقت متأخر الليلة الماضية عن تشكيل حكومة ليبية مصغرة تتكون من 13 وزارة و5 وزراء دولة وتولى المهدي الميرغثني منص وزير الدفاع وتم إقصاء قائد الثورة المضادة المدعومة من القاهرة وأبوظبي خليفة حفتر، وهو ما يعني فشل جميع مخططات السيطرة على ليبيا من جانب الانقلابي حفتر وتبخر مليارات الدراهم من الدعم فضلا عن سفك دماء الآلاف من الشعب الليبي.
