“وطن-عمان”- في الذكرى السنوية الأولى لانهيار إمبراطورية ” التعزيم ” او ما يعرف بيع الآجل، اندلعت مواجهات بين محتجين متضررين من ملف بيع الآجل في مدينة البتراء السياحية جنوب العاصمة عمان، وقوات الدرك ليل الجمعة امتدت لساعات فجر اليوم السبت.
وكانت مدينة البترا السياحية شهدت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانهيار بيوعات الآجل ، وعقب أشهر من إلقاء القبض على 8 تجار متورطين في ملف اشغل الرأي العام الأردني مسيرة شعبية حاشدة بمشاركة ممثل المنطقة في مجلس النواب ، تنديداً بالعجز الرسمي الحكومي من إيجاد حلول توافقية تضمن عودة أموال المتضررين.
وعززت قوى الأمن من تواجدها في المنطقة ومداخلها الرئيسية والمباني الحكومية الرسمية تحسباً لتداعيات حالة الغليان والتوتر الشعبي السائد ، قبل اندلاع أعمال شغب رافقها إضرام النار في احد المحال تجارية تعود لذوي ابرز التجار ، إلى جانب إغلاق الطريق الرئيسي بالحجارة والإطارات المشتعلة ، ردت عليه قوى الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع دون الحديث عن إصابات بشرية.
ووفق شهود عيان اشتبكت قوات الدرك مع مواطنين تجمهروا وسط المدينة ، رافقها إطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم فيما اغلق محتجون الشارع السياحي بالإطارات المطاطية المشتعلة ، بعد فشل وسطات قادها حكماء من ابناء المدينة في محاولة تطويق الاحتقان الشعبي السائد منذ أشهر جراء عدم إيفاء تجار الآجل بالتزامات مالية مترتبة عليهم لمواطنين تقدر بنحو 75 مليون دينار.
الجدير ذكره تقوم التجارة التي استمرت لسنوات على بيع المركبات والعقارات والأراضي بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو 40 % تدفع بشيكات مؤجلة بعد أربعة أشهر ، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.
وتسود المدنية حالة توتر واحتقان ترافقها بين الحين والآخر أعمال شغب وعصيان مدني على مرحلتين احتجاجاً على فقدان أموالهم من قبل تجار بيع الآجل سطع نجمهم قبل نحو 4 سنوات، والتي تقوم على شراء الممتلكات من عقارات وأراضي ومركبات بقيمة تتجاوز عن قيمتها السوقية بنحو 40 % تدفع بشيكات مؤجلة ، في حين تباع نقداً بأقل من سعرها الحقيقي بنحو 20 % أي بخسارة تقدر 60 % من قيمة الشراء.
وكان متضرري البيع الآجل حددوا اكثر من مهلة لسداد مستحقاتهم المالية في اعقاب دخول المدينة في مرحلتين من العصيان المدني علقا بناء على وساطات لمنح فرصة حكومية برلمانية إيجاد حلول بعيد تأزم المشهد في المدينة.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل “التعزيم” بدأت 28 أيار العام الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.
