أعلنت منظمة العفو الدولية، رفضها لوصف وجود المقيمين في الكويت بـ«الاستيطان».
وقالت المنظمة الدولية في بيان وزعته على وسائل الاعلام «نرفض استخدام هذا المصطلح المثير للقلق، والمصطلح الذي نستخدمه في تقاريرنا الدولية هو العمالة المهاجرة».
وأوضح الباحث في قضايا دول الخليج بمنظمة العفو الدولية «دريوري دايك»، أنه «من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها سواء في الصحة أو التعليم أو استخدام الطرق»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.
وأضاف «لو أن هناك ضرائب على الطرق، فإن كل من يستخدم هذه الطرق عليه أن يدفع هذه الضرائب وليس فقط أولئك الذين يعيشون في الجهراء أو الأحمدي أو الباكستانيين وحدهم أو السودانيين وحدهم، وإنما كل من يستخدم الطريق عليه أن يدفع سواء كان مقيما أو مواطنا، وإذا كان هناك تأمين صحي فأي رسوم تفرض يجب أن تشمل الجميع كويتيين ووافدين».
وتابع «عندما يكون هناك تأمين صحي ثم يتم طلب دفع رسوم مقابل الخدمات الصحية فهذه بمثابة عقوبة مزدوجة، ما يهمنا هو عدم وجود تمييز ضد أي شخص في المجتمع وتحقيق العدالة».
وزاد «في كل دولة وليس فقط في الكويت، تساهم العمالة المهاجرة اسهاماً ايجابياً في تطور الاقتصاد والمجتمع واثرائه بثقافاتهم ولغتهم، لكن من حق العمالة المهاجرة ان تتم معاملتها باحترام دون تمييز».
واختتم بالقول «لسنا ضد سعي الكويت لزيادة أعداد فرص العمل الكويتية وتقليل عدد العمالة المهاجرة، وهذا أمر طبيعي ولكن نحن ضد التمييز للعمالة الموجودة».
وفي السياق ذاته استنكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، «خالد الحميدي» وصف بعض النواب للوافدين المقيمين في الكويت بـ«المستوطنين»، لافتا إلى أن «استخدام هذه المفردات لا تخدم المصلحة الوطنية وتسيء لصورة الكويت الخارجية».
وشدد على أنه «في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة بما فيها الكويت سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لا ينبغي لهذه الاجراءات ان تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة».
وخاطب من يطالب بالتضييق على الوافدين «ارفعوا أيديكم عن الوافدين ولا تتخذوهم أداة تكسب، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات»، لافتا الى ان «النواب يجب ان يكونوا قدوة في الحفاظ على حقوق الانسان بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن «الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب ان يتحرك من خلالها الجميع»، مشيرا إلى أن «الدستور الكويتي حض في أكثر من مادة على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها».
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور «جمال الحربي»، أكد التوجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، موضحا أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير/شباط المقبل.
وصرح «الحربي» بأن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20%.
وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.
واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 %و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
