وطن- في صفعة جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإحباط لمخططاته بالمنطقة، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، عن رفضها لاستثمار المياه الجوفية في بادية السماوة من قبل مستثمرين إقليميين، فيما رجحت مصادر مطلعة أن الدولة المعنية بالرفض هي السعودية.
من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية أن مخزون المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في العراق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه، يرد في وسائل الإعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية.
وشددت الوزارة على أنها هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.
وأشارت الوزارة إلى أن مخزون المياه الجوفية هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وأنه مخزون حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق.
“ميدل إيست مونيتور”: لماذا يتصدر العراق قوائم أسوأ دول العالم؟
ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي ، أوضح الخميس الماضي، أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية.
“شاهد” الكاظمي يرفض انتقاد “المنشار” في بلاده: ما يقوله العراقيون على السعودية وابن سلمان “عيب”
وكان أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد أعرب في 30 تشرين الأول الماضي، عن رفضه لما وصفه بمحاولات السعودية في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة بدعوى الاستثمار.
واعتبر الخزعلي أن هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث فيه تهديدات أمنية ”خطيرة للغاية“ على العراق، بحسب بيان صادر عنه.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مئات الآلاف من الهكتارات في العراق بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، بحسب البيان المعلن فيما شكك ناشطون في نية ابن سلمان وهدفه من وراء دخول العراق.
تعليقان
تحية للرجال الذين لهم نظرة ثاقبة بالسياسة الخارجية السعودية .
تقوم الحكومة السعودية باﻹنابة عن بني صهيون بالسيطرة على اكبر فدر ممكن من اﻻراضي مايين دجلة والنيل (بما ان مصر بالجيبة) وتعيين مستشارين اصدقائهم امريكان يهود بحجة دراستها واﻻصح وضع اسفين لهم بالمنطقة
تحية طيبة …..
ان كان القصد هو الاستثمار فهي فرصة لتقوية الاعمال ليس مع السعودية بل مع اي دولة اخرى لطالما كان العراقي هو موطن البناء والابداع وتبادل الخبرات وخير دليل استاذه الاكاديميين كمؤسسين و عمداء للعديد من الجامعات في دول الخليج ووالوطن العربي وحتى الدول الاوربية، لذا هنا وجب الطرح البناء والمهني.
اولا بما ان الاستثمار بين دولتين مستقلتين تحفظ الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين بمعاهدة قانونية دولية تحكمها قوانين دولية، لكن حتى قبل التفكير في المشروع السؤال الاهم ، ماهي نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والتي تعتبر الحجر الاساس للمشروع ؟ وما مقدار القيمة المضافة التي ستحقق وحجم الاختلاف المتوقع الذس سيحققه الاستثمار مقارنة مع الواقع الحالي ، هل سلبا؟ ام ايجابا؟ هل يوجد بديل للسعودية وما نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية ( مبدأ المقارنة ) ، وهكذا، بالاضافة الى عوامل اخرى ترسم من قبل خبراء عراقيين اقتصاديين ومحامين في القانون التجاري والمعهدات الدولية .
ثانيا: ولكن ماذا لو كان الاستثمار داخليا ؟ مشاركة وزارة الموارد المالية مع القطاع الخاص او حتى الجهد الوطني .
برأي اي مشروع استثماري يجب ان نبدا من الداخل دعما للقدرات والكفاءات العراقية المعطاءة وليكن الاجنبي هو المكمل وليس الاساس، بهكذا ثقافة وروئ تبنى الامم وتتقدم….مع الشكر والتقدير.