وطن – رحبت الإمارات باعتذار رئيس وزراء الصومال العلني عن عملية صومالية في عام 2018، أسفرت عن مصادرة طائرات إماراتية و 9.6 مليون دولار نقدا، مما أدى إلى تدمير العلاقات بين البلدين.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد شكرت وزارة الخارجية الإماراتية رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على “مبادرته” لتسوية النزاع. الأمر الذي دفع الإمارات إلى إنهاء مهمة تدريب عسكرية في الصومال ساعدت الدولة التي مزقتها الصراعات على إعادة الإعمار بعد عقود من الفوضى.
وكتب الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش على تويتر اليوم، الأربعاء، أن اعتذار رئيس الوزراء الصومالي “يفتح صفحة جديدة”.
وأضاف: “تواصل الإمارات خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة الاتصال مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
عملية صومالية عام 2018
ويشار إلى أنه في حادثة مأساوية في أبريل 2018، استقل عملاء صوماليون طائرة إماراتية في مطار مقديشو، واحتجزوا جنودًا إماراتيين تحت تهديد السلاح وسرقوا أكياسًا نقدية ادعت الأجهزة الأمنية في البلاد أنها كانت دولارات أمريكية غير مصرح بها.
وقالت الإمارات إن الأموال تم نقلها جوا كانت لدفع رواتب الجنود الصوماليين وتقديم مساعدات أخرى.
والشهر الماضي عندما أرسلت الإمارات شحنات من المساعدات الإنسانية إلى الصومال المنكوبة بالجفاف، قدم “روبل” اعتذارًا رسميًا للحكومة الإماراتية عن مصادرة 9.6 مليون دولار. ووعد بأن تعيد الصومال الأموال المصادرة “في أسرع وقت ممكن”.
وغرد روبل في ذلك الوقت: “فجر جديد لتطبيع العلاقات بعد فترة من العلاقات الباردة، الصومال والإمارات الآن على طريق تقدمي لحل خلافاتهما واستئناف العلاقات الأخوية.”
وجاء الخلاف في الوقت الذي قطعت الإمارات، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى العلاقات مع قطر، زاعمة أنها تدعم الإرهاب.
وكان التنافس السياسي الذي أعقب ذلك محسوسًا بعمق في الصومال والقرن الأفريقي الأوسع. حيث ضخت مشيخات دول الخليج العربية الثرية ملايين الدولارات وتنافست على السلطة والأرباح في السنوات الأخيرة.
وظلت الحكومة الفيدرالية الصومالية على الحياد في الأزمة الدبلوماسية الخليجية. حيث شك الكثيرون في أن رئيس مقديشو محمد عبد الله محمد متحالف مع قطر على الرغم من الضغوط السعودية والإماراتية الشديدة للتنديد بالدوحة.
السعودية تقود جهود المصالحة
وانتهى الحظر رسميًا قبل عام حيث قادت المملكة العربية السعودية الجهود الإقليمية للمصالحة.
وقال المتحدث باسمه في بيان الشهر الماضي، حتى مع تعهد رئيس الوزراء روبل بتسليم الأموال إلى الإمارات في وقت سابق من هذا العام ، أمر الرئيس محمد البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9.6 مليون دولار “بسبب دخوله غير القانوني إلى أمتنا”.
وهدد الخلاف السياسي بين الزعيمين بمزيد من زعزعة استقرار الدولة الافريقية المضطربة.
وتحاول الصومال بقيادة حكومة فيدرالية ممارسة السلطة على الدول الإقليمية. وعلى الرغم من الحياد الرسمي لمقديشو، أعلنت الدول الفيدرالية دعم الإمارات والسعودية في مقاطعة قطر.
هذا واستثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية في أرض الصومال الانفصالية. حيث تدير شركة موانئ دبي العالمية ميناء رئيسيًا في المنطقة.
(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)
