أقدمت أم تونسية لخمسة أطفال على إضرام النار في جسدها، في مدينة سجنان بالشمال التونسي؛ بسبب حرمانها من مساعدة اجتماعية، بحكم مرض زوجها، بقيمة 150 ديناراً ما يعادل (51 يورو).
وتقدمت الأم “راضية المشرقي” إثر إلغاء منحتها بعدد من التظلمات، لكن من دون جدوى. وأقدمت الأسبوع الماضي على حرق جسدها داخل مقر المعتمدية (السلطة المحلية)، وهي ترقد الآن في المستشفى.
وأقر معتمد سجنان، علي الحمدوني، بأنه “لم يكن هناك أي سبب لوقف هذه المساعدة”.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: “كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 2016 حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة وقفها. لم يكن هناك حقيقةً، أي سبب لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة من المنحة”.
وتابع: “يجب أن تتحمل المرشدة الاجتماعية عواقب ما فعلت”.
اضراب عام وتظاهرة غاضبة
وشهدت مدينة سجنان الأربعاء إضراباً عاماً، تلبيةً لدعوة من الاتحاد المحلي للشغل (المركزية النقابية)، على إثر إضرام الأمّ النار في جسدها.
وأغلقت المدارس والمتاجر والإدارات المحلية أبوابها طوال النهار، باستثناء الصيدليات وأقسام الطوارئ في المستشفى والمخابز، بحسب ما أفاد به مسؤول نقابي.
وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حشداً كبيراً من الأهالي في الشارع وهم يهتفون “عمل، حرية، كرامة وطنية” و”كلنا راضية المشرقي”.
الشارع يغلي تضامناً مع الأمّ المكلومة
وقال عمر البرهومي الأمين العام المحلي للمركزية النقابية بسجنان: “إن التحرك اليائس والغاضب لراضية المشرقي شكّل الشرارة لغضب أهالي سجنان”.
ووأضاف رياض بن شريفة السحباني الناشط الجمعياتي: “إن الشارع يغلي تضامناً مع راضية، ولأن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (1956) لم تفعل شيئاً لسجنان. وبعد الثورة، استبشرنا بتغير الأمور، لكن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ”.
وأشار السحباني ضمن عدة مشاكل، إلى “تزايد الفقر وتزايد عدد الأطفال الذين يغادرون المدرسة ونقص أماكن الترفيه”.
وفي تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، أشارت المنظمة إلى أنه بعد 7 سنوات من الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية في تونس، لا يزال الشعب ينتظر التغيير الحقيقي لجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم التقدم الديمقراطي، “فقد تفاقمت البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية”، محذرة من مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.
