وطن – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً سلطت فيه الضوء على انتهاكات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحقوق والحريات من خلال فرض قوانين تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني.
واستدلت المنظمة بتقريرها الصادر الثلاثاء 5 آذار/مارس على قرار الحكومة المصرية بداية العام 2024 بإصدر قانون جديد وتعديلات على قانون سارٍ إلى مجلس النواب “الذي وافق سريعا دون نقاش أو تعديل”.
وتتعلق القوانين الجديدة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة ويؤدي لإعطاء الجيش سلطة جديدة واسعة لممارسة وظائف معينة بدلا من الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئياً.
توسيع صلاحيات العسكريين بشكل خطير
كما توسع هذه القوانين والتعديلات نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتكلف القوات المسلحة بـ”معاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”.
والأخطر من ذلك الصلاحيات التي يمحنها القانون للعسكريين المشاركين في هذه العمليات من صلاحيات قضائية تتمتع بها الشرطة في الاعتقال والضبط تماماً كما يتم فعله في حالة الطوارئ.
ووفق هيومين رايتس ووتش تتضمن تلك القوانين أحكاماً أوسع وأكثر تعسفاً وهو ما يعكس الطبيعة الفوضوية في دوائر السلطة وفي القضاء الذي ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان عبر محاكمات جماعية لا يتم فيها التحقق من الوثائق الأساسية.
وفي كثير من الأحيان لا تُثبت المسؤولية الجنائية الفردية بل تصدر أحكام هزلية منها على سبيل المثال الحكم بالسجن المؤبد على مدعى عليه عمره 3 سنوات برره متحدث باسم الجيش لاحقاً بأنه “صدر عن طريق الخطأ”.
-
اقرأ أيضا:
قبضة الجيش المصري على الاقتصاد.. السيسي محاصر بين ضغوط الحلفاء ومقاومة الجنرالات
إطلاق سلطة الجيش على الشعب والتجار
ويطلق القانون الجديد سلطة الجيش في نهب وسرقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية تحت ستار التحقيق واحتجاز المسؤولين عن مخالفات السوق الذي عادة ما يقع تحت سلطة “مديرية التموين والتجارة” التابعة لشرطة وزارة الداخلية.
ويكون ذلك من خلال منح العسكريين سلطة البحث وتفتيش الأماكن أو اعتقال الأشخاص أو مصادرة المواد لمواجهة “الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
ونقلت المنظمة عن الباحث المصري في شؤونها عمرو مجدي قوله إن “ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم”.
-
اقرأ أيضا:
السيناريو الذي يخشاه السيسي.. ماذا يعني منح الضبطية القضائية للجيش؟
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها مصر مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات عدة.
لكن حكومة السيسي ردت باستمرار على المعارضة والانتقادات من خلال مضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة.
