استيقظ المصريون اليوم لا على خبر حربٍ أو أزمة خارجية، بل على قرارٍ رسميٍ جديد يشعل جيوبهم.
الحكومة رفعت أسعار الوقود مجددًا:
بنزين 95 بـ21 جنيهًا، 92 بـ19.25، السولار بـ17.5، وغاز السيارات بـ10 جنيهات للمتر المكعب.
زياداتٌ وصفها المواطنون بـ«الصاعقة»، لأنها تعني ارتفاع أسعار النقل والغذاء والكهرباء وكل ما يمسّ حياة الفقراء.
ففي عهد عبدالفتاح السيسي، لم تعد قرارات رفع الأسعار إجراءات اقتصادية، بل طقسًا دوريًا من المعاناة.
السلطة تبرر بـ«الأسعار العالمية» و«آلية التسعير»، لكن الحقيقة أن الدعم تراجع من 154 مليارًا إلى 75 مليار جنيه في عام واحد، والفرق يُنتزع من جيب المواطن.
في الشارع، يتكرر السؤال: من يتحمل التقشف لتمويل مشاريع بلا شفافية؟ من يردّ على أبٍ لا يستطيع شراء لتر سولار أو وجبة لأطفاله؟
بنزين السيسي ليس مجرد وقود، بل رماد طبقة وسطى احترقت… وفقراء يُدفنون أحياء مع كل زيادة جديدة.
