وطن – في خطوة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، قررت حكومة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 6 أشهر، لتُثقل كاهل المواطنين مجددًا في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، جاء ليرسّخ لدى المصريين مقولة “الخميس التعيس” كموعد ثابت للإجراءات الحكومية المؤلمة.
الزيادات الجديدة شملت جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا بدلاً من 17، وبنزين 92 إلى 17.25 بدلاً من 15.25، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75، والسولار إلى 15.50 جنيهًا. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه، في قفزة غير مسبوقة.
بحسب بيانات رسمية، فإن هذا الإجراء يستهدف توفير 35 مليار جنيه من الموازنة العامة، في إطار تنفيذ التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي، الذي وافق مؤخرًا على قرض بقيمة 8 مليارات دولار للقاهرة، مشروطًا بإجراءات “إصلاح اقتصادي” تشمل تحرير الدعم بشكل شبه كامل قبل نهاية العام الجاري.
القرار المفاجئ قوبل بموجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل، حيث عبّر مواطنون عن غضبهم من تجاهل الحكومة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلًا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع الدخول، وانهيار الجنيه.
ويأتي رفع أسعار الوقود في وقت تستورد فيه مصر أكثر من 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من غاز البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتراجع مصادر العملة الصعبة.
كثير من المصريين أعادوا نشر صور ومقاطع من عهد حسني مبارك، في تعبير عن حنين إلى أيام لم تكن فيها الحياة بهذا القدر من المعاناة. فيما أطلق آخرون وسم #الخميس_التعيس، وهاجموا فيه سياسات النظام، الذي لا يتوقف عن تحميل الشعب كلفة كل أزمة.
-
اقرأ أيضا:
