يسعى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، إلى تأسيس ديكتاتورية جديدة في مصر والاستيلاء على حكمها أطول فترة ممكنة كما فعل المخلوع مبارك من قبل، وهو ما يظهر جليا في الطلب المقدم لمجلس النواب لتعديل الدستور فيما يخص فترة الرئاسة والترشح.
وأعلن رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، وصول طلب كتابى موقع من أكثر من خُمس أعضاء البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال إنه إعمالًا بنصّ المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد أحال الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط، ووفقًا للمادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية لإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وأوضح عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف “دعم مصر” المتقدم بالطلب، إن “حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده”.
وينتمي لائتلاف دعم مصر أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبا.
بينما قالت مصادر نيابية من ائتلاف «دعم مصر»، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن ذلك التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة من جديد بعد نهاية فترته الحالية -وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022- ما من شأنه أن يبقيه على مقعد الرئاسة حتى عام 2034.
المصادر أضافت أن التعديلات تشمل كذلك أن يكون لرئيس الجمهورية نائبًا أو أكثر، فضلًا عن إضافة نص جديد في الدستور مفاده أن «القوات المسلحة منوط بها حماية الدولة المدنية»، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم «مجلس الشيوخ»، إلى جانب النص على كوتة للمرأة في الانتخابات النيابية بنسبة 25٪ مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، فضلًا عن إلغاء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، تمهيدًا لعودة وزارة الإعلام.
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لتعديل الدستور” الذي تقدم بقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر.
يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.
هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.
كما تداول النشطاء فيديو مقابلة السيسي مع قناة “سي أن بي سي” الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي رفض خلالها مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة. وقال السيسي خلال المقابلة “لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ أعتنقها ومتحمس لها، لن أتدخل في صياغة الدستور”.
3 تعليقات
كان يتهكم على مرسي؟!، كونه لما انتخب صعد السلم ؟!،وبعد انتخابه أخذ السلم معه ؟!،حتى لاتجرى انتخابات بعده قط؟!،والآن ماذا نقول عن السيسي وقد أفنى السلم أصلا؟!،الموبقات التي لفقت للسيسي كلها منجزة سيسيا؟!، فهلً تحرك الشارع المصري؟!.
كل دول الديمقراطية تكتفي لدورتين فقط
لا فرق بين مرسي والسيسي لان مرسي دكتور والسيسي دكتاتور.