أعلنت منظمتا “أفدي” و”صوت حر” لحقوق الإنسان، ان المحكمة الفرنسية العليا قبلت دعوى جنائية مقامة منهما ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، تتهمه بارتكاب جرائم حرب يعاقب عليها القانون الفرنسي.
وأوضح المحامي عبدالمجيد المراري، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “آفدي” الدولية لحقوق الإنسان، أنه سبق وأن قدمت منظمته ومنظمة “صوت حر” بلاغا في أواخر نوفمبر من عام 2014، بصفتهما طرفا مدنيا، عبر دفاعهما الممثل في المحامي الدولي “جيل دوفير”، للمحكمة العليا في باريس بفرنسا، تتهم السيسي بالتعذيب العمد والممنهج.
وأكد “المراري” أن السيسي خالف قانون العقوبات الفرنسي، المادة 222-1، وقانون الإجراءات الجنائية، المادة 85؛ 689-1 و689-2، حيث توفر الشرط الوحيد الذي يشترطه المشرع الفرنسي، وهو تواجد مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة السيد فرانسوا هولاند.
