السيسي على مبدأ “اقتل واعتقل ثم حاضر عن الحقوق”: ربنا خلقنا كلنا مختلفين

وطن (خاص) بنبرة خافتة تخفي وراءها خوفا كبيرا من مستقبل الأحداث في البلد، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم” على قناة “اليوم” مساء الإثنين.

السيسي حاول أن يفاجئ المصريين بالتحدث إليهم عبر البرنامج الّذي يقدّمه أحد كبار المهرّجين في الإعلام المصري” عمرو أديب”، بعد سلسلة من الخطابات الرسمية في الفترة الأخيرة الّتي لم تحمل للمصريّين سوى الأخبار المفجعة لمستقبل مجهول.

السيسي تحدث خلال مداخلته التي تجاوزت العشرين دقيقة عن الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها خلال الفترة الراهنة وعن جملة من الملفات والأحداث المستجدّة على الساحة الداخلية.

ففي تعلقيه على واقعة القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش أقسم السيسي أنه لم يغضب من رسومات “جاويش” أو غيره.

وكان السيسي قد خالف قسمه أكثر من مرّة، حيث أقسم على القرآن الكريم في شهر آب/أغسطس 2012 على أن يحترم الدستور وأن يحافظ على النظام الجمهوري ولكنّه انقلب على مرسي في شهر يوليو 2013.

وقال الرئيس المصري خلال مداخلته “والله ما بزعل من حد وربنا خلقنا كلنا مختلفين وعمرنا ما هنتفق على حاجة واحدة، ومفيش بشر على قلب رجل واحد، والله ما زعلان من جاويش ولا من غيره”.

وفي شهر مايو 2014 وفي كلمة ألقاها أمام جمع غفير من الحضور قال الرئيس المصري “أوعدكم أن أخاف ربنا فيكم بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يخالف قسمه.”

وأضاف السيسي أنه “حريص ومسؤول عن كل نقطة دم لمصري، وأن ضفر أي مصري غالي على أي مسؤول بيحب بلده.”

وفي تقرير لها في شهر يونيو 2015، أكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن النظام المصري الحالي ضرب بعرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأخذ على عاتقه قمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخذ من الهيئات القضائية التي لم تحاسب ضابط شرطة واحداً على تلك الجرائم المرتكبة ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمعه وقتله المعارضين بطرق قانونية.

وأضاف عبد الفتاح السيسي أن “مسؤولية الجميع لا تخص فقط ضحايا ستاد بورسعيد ولكن عن دماء أي مصري.”

ويعتبر الأول من فبراير الجاري الذكرى الرابعة لشهداء مذبحة بورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 72 شابا ذهبوا في رحلة للمتعة فتحولت إلى رحلة الموت.

وتابع السيسي «إحنا اللي مش عارفين نتواصل مع شباب مصر، ونبذل كل جهدنا للتفاهم معهم»

وأضاف «هدف واحد أسعى إليه أن البلد دي تتطور، وتقف على رجليها».

وكان “المرصد المصري للحقوق والحريات” قد وثّق الإنتهاكات القضائية خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي، إذ بلغ عدد المحكوم عليهم 9240 متهماً، تنوعت الأحكام بين 464 بالإعدام، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين، كما تم الحكم على 4800 متهماً بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 عاماً و10 أشهر.

وأردف: «إسلام جاويش وألتراس أهلي زي أولادي، وعمري ما زعلت من أولادي عشان أزعل منهم وهدفنا جميعا مصلحة مصر».

وتابع السيسي، “نعيش الآن في بقايا دولة، هي أشلاء دولة لولا ستر الله علينا.”

وكشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد كما يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.

وأضاف الرئيس – في مداخلته الهاتفية المفاجئة ببرنامج “القاهرة اليوم”، المذاع عبر فضائية “اليوم’ الإثنين، ” كل حته فيكي يا مصر مليانة مشاكل و ربنا سبحانه و تعالى معانا.”

وفي ذات السياق ، كان مركز النديم قد أصدر تقريرا شاملا حظي باهتمام وسائل الإعلام تحت عنوان “كشف حساب عام من حكم السيسي – 8 يونيو2014 إلى 7 يونيو 2015″، تضمن رصدا موثقا لجميع حالات التعذيب والتكدير الجماعي داخل السجون والقتل والاعتقال والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي واحتجاز أهالي السجناء أثناء زيارة ذويهم والإهمال الطبي.

ووضع المركز المسؤولية كاملة في رقبة السيسي بصفته مسؤولا عن سياسات الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإنه مسؤول عن جميع الانتهاكات التي رصدها التقرير.

وأكّد السيسي أن الحالة التي وصلت لها مصر في الوقت الراهن؛ بسبب تراكم المشاكل التي واجهت الدولة المصرية، منذ عام 1967 وهو ما يقدر بـ50 سنة.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، نقلت صحيفة تلغراف البريطانية شهادات من مصر أكدت أن الوضع بالبلاد في فترة حكم السيسي بات أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ثار عليه المصريون.

يذكر أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي قاد انقلابا عسكريا أطاح بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قالت “إن المئات وقعوا قتلى، خلال العام الأول من حكم السيسي، إما في التظاهرات والتجمعات السلمية أو نتاج التعذيب الممارس بحقهم في السجون المصرية على أيدي رجال الشرطة أو بالإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، كما صدرت أحكام قاسية بحق معارضين، بعضها وصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وأخرى صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين.”