وطن – تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها استعدادًا لتولي مسؤولية قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار المرتقب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها أتمت جميع الترتيبات اللازمة لتسلم المسؤولية الكاملة عن القطاع، مؤكدة ضرورة انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل ووقف الأعمال العدائية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود هذه التحركات، مطالبًا بأن تكون السلطة الفلسطينية الجهة العليا المسيطرة على قطاع غزة، بالتعاون مع أطراف دولية وعربية مثل الولايات المتحدة، مصر، قطر، والاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، قدمت السلطة وثيقة رسمية توضح خطتها لإنشاء إدارة مؤقتة تدير القطاع خلال المرحلة المقبلة. كما شدد عباس على أهمية تولي السلطة إدارة معبر رفح الحدودي ضمن الترتيبات التي ستتم بالتنسيق مع مصر.
الوثيقة التي قدمتها السلطة أثارت ردود فعل متباينة، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي وصفها بأنها تحتوي على تصريحات عامة ومبادئ غامضة دون خطة عمل واضحة. يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة من السلطة لإثبات دورها القيادي بعد سنوات من استبعادها عن غزة، والتي تديرها حركة حماس منذ 2007.
من جهة أخرى، تسعى السلطة لتأكيد حضورها من خلال الانضمام إلى ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع. ومع ذلك، يواجه محمود عباس تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية والعربية بقدرة السلطة على إدارة غزة في ظل غياب خطة تفصيلية وفعالة.
فيما يخص معبر رفح، تصر السلطة الفلسطينية على تولي المسؤولية الكاملة عنه كجزء من استراتيجيتها لإعادة فرض سيطرتها على غزة. لكن هذه الخطة تثير قلق البعض الذين يخشون من عودة الخلافات بين السلطة وحماس، مما قد يعرقل جهود إعادة الإعمار والهدوء.
بينما ينتظر الغزيون دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من إثبات قدرتها على إدارة القطاع وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة؟
-
اقرأ أيضا:
تعليق واحد
سترسل جثث من يحاول التدخل فى حكم غزة بالاكياس السوداء الى بلدة حتى لو كان فلسطينيا او عربيا كما ارسل الصهاينه الى اهاليهم باكياس سوادء