السلطان هيثم عازم على نقلة غير مسبوقة.. قرار هام لجهاز الاستثمار لمواجهة خطر يعصف بالسلطنة

ضمن سلسلة قرارات السلطان هيثم بن طارق الجريئة والتي أصدرها مؤخرا، كشف جهاز الاستثمار العُماني عن قيامه بعملية إعادة هيكلة. لاستثماراته السياحية والعقارية داخل نطاق السلطنة.

وأوضح جهاز الاستثمار بأنه قام بنقل تلك الاستثمارات إلى الشركة العٌمانية للتنمية السياحية” مجموعة عمران” التابعة للجهاز.

كما يرى محللون أن هذه الخطوة هامة جدا على طريق إيجاد حل للعجز المالي الذي يعصف بالسلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وهبوط أسعار النفط بشكل مروع وهو مصدر الدخل الأول بالسلطنة.

قرارات السلطان هيثم بن طارق

وبحسب ما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد 31 يناير/كانون الثاني، فإنه تم تحويل ملكية مشاريع للجهاز. وحصص في بعض الشركات، إلى المجموعة من أجل أن تقوم بدورها الفعال في قطاع السياحة.

ولأجل أن تساهم في عملية التنويع الاقتصادي المنشود، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

كما تهدف هذه الخطوة بحسب الوكالة العُمانية، إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة، وذات كفاءة عالية. بحيث يتوائم مع الرؤية العمانية المستقبلية 2040

ويعتبر قطاع السياحة من ضمن أهداف الخطة العمانية من أجل خلق حالة من التنويع الاقتصادي في السلطنة. وأيضاً من أجل التركيز على القطاع السياحي باعتباره أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في دعم عملية النمو الاقتصادي.

ومن أهداف هذه الخطوة أيضاً تعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العماني، وأيضاً عملية استقطاب للاستثمارات الخارجية إلى البلاد.

جهاز الاستثمار العماني

وتأتي هذه الخطوة أيضاً بالتوائم مع برنامج “روابط” الذي قام بإطلاقه جهاز الاستثمار العماني في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2020. والذي يهدف إلى ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمتها مع سياساته العليا.

وذلك من أجل توحيدها وموائمتها، وخلق نوع من التكامل  مع أدوار القطاع الخاص، وإعطاءه الفرصة للإسهام في مجال القطاع السياحي.

ومن ناحيته قال هاشيل بن عبيد المحروقي، والذي يشغل الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران، إن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع. في عملية النمو للمجموعة، مع دخولها مرحلة جديدة من العمل.

كما تابع المحروقي بحديثه بأن هذه الخطوة تعزز الدور الرائد لمجموعة عمران في دعم التنويع الاقتصادي لدى السلطنة، وذلك باعتبارها. شريك استراتيجي في الرؤية المستقبلية عمان 2040.

وذلك كله إلى جانب مضاعفه إسهامات المجموعة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. بجانب الشركات في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

طمأنة وزير المالية 

وكان وزير المالية بسلطنة عُمان سلطان بن سالم الحبسي، قد طمأن مواطنيه بشأن اقتصاد السلطنة ورؤية 2040. كاشفا موعد استقرار الاقتصاد والذي سيحقق فيه فائض بالميزانية العامة للدولة.

وقال الحبسي في تصريحات له في مطلع العام الجاري 2021، إنه تم إعداد ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 2021. من أجل أن تكون متوائمة مع أولويات رؤية عمان 2030، ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م).

مشيرا إلى أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام. وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وأوضح الوزير سلطان الحبسي خلال حديث له مع وكالة الأنباء العمانية، إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021م. وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.

كما تابع الوزير العماني أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي. وقد صدرت التوجيهات السلطانية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

اقرأ أيضاً:

إيكونوميست: السلطان هيثم بن طارق يحطم الإرث الاقتصادي لعمان

وذلك من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني. وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين. وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021م( إضافة إلى الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تهدف الخطة لتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3 بالمائة، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية هناك جهود حكومية. نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.

دعم السلطان هيثم بن طارق واقتصاد عمان

وأكد الوزير العُماني سلطان بن سالم الحبسي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024م) التي حظيت بالمباركة من السُّلطان هيثم بن طارق. تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية “عُمان 2040″.

مشيراً إلى أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية. إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة. والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأكد الوزير العماني إنه تم الأخذ بعين الاعتبار خلال صياغة خطة التوازن المالي، أولويات رؤية عمان 2040. والتي هي مرتبطة بالاستراتيجية المالية للسلطنة.

وتتمثل تلك الأولويات بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وحوكمة الجهاز الإداري. للدولة والموارد والمشاريع والرفاه والحماية المجتمعية.

وأوضح وزير مالية السلطنة أن خطة التوازن المالي متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هي. دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.

كما أشار الحبسي إلى أن هذه المحاور تحتوي على عديد من المبادرات، والتي بدورها تسهم في تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط.

لافتاً إلى أنه تم البدء بتطبيق المبادرات تلك خلال العام المنصرم 2020، حيث يتوقع أن تؤدي بدورها إلى خفض نسبة العجز بالميزانية العامة لتصل إلى 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.