يؤكد السلطان عمان هيثم بن طارق يوما بعد يوم عبر قراراته الجرئية أنه قد شرع فعلا في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للراحل قابوس، وأصدر مراسيم وقرارات جديدة يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.
السلطان هيثم الذي كان قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، أصدر اليوم، الخميس، قرارا بتعديل وزاري جديد وتعيين مسؤولين جدد في البلاد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عُمانية فقد صدرت 3 مراسيم سلطانية، قضى الأول منها بتعيين “سعود بن حمود بن أحمد الحبسي” وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
ويخلف “الحبسي” في المنصب الجديد الوزير السابق “حمد بن سعيد العوفي”، الذي اختاره السلطان “هيثم بن طارق” قبل شهر مديرا خاصا للمكتب السلطاني.
وقضى المرسوم الثاني بتعيين “يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي” وكيلا لوزارة الزارعة والثروة السمكية لشؤون الثروة السمكية، وتعيين “إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي” وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.
فيما قضى المرسوم الثالث بتعيين “فهد بن الجلندي بن ماجد آل سعيد” رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.
وكان السلطان هيثم وعد بتحديث جهاز الدولة الإداري، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
ويشار إلى أنه في خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها، كما أنه ألقى حجراً في بركة الأزمة الخليجية الراكدة.
فعلى مستوى السياسة، أعاد سلطان عُمان حديث المصالحة المغلق منذ فترة؛ عبر رسائل حملها وزير شؤون خارجيته، يوسف بن علوي، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مايو الماضي.
وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.
وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.
وكان السلطان الجديد قد تعهّد إبان توليه الحكم، بالعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، والعمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.
وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الماضي، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.
وتسعى الحكومة العمانية بكل طاقتها وبتوجيهات من السلطان هيثم إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.
وكانت الجريدة العمانية الرسمية نشرت في يونيو الماضي، قرارين لوزير القوى العاملة بتوجيه من السلطان، بخصوص تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية، في منشآت القطاع الخاص العاملة، بقطاعي التعدين والثروة السمكية.
ووفق ما ذكرته صحيفة “الرؤية” العمانية فقد صدرت قرارات خاصة بعملية التعمين بشتى القطاعات وذكرت بالنسبة لقطاع التعدين، فقد شمل القرار برنامجًا تصاعديًّا لرفع نسبة التعمين حتى نهاية عام 2024، وبحيث تبدأ نسبة التعمين الكلية في القطاع من 25% هذا العام وتصعد إلى 35% بنهاية 2024.
كما شمل القرار بالإلزام أن تصل نسبة العمانيين في الوظائف القيادية في القطاع إلى 60% خلال 4 سنوات وتبدأ بنسبة 52% هذا العام وتزيد 2% كل سنة، ويستهدف القرار الوصول إلى نسبة 53% للعمانيين في وظائف الاختصاصيون والفنيون، بينما تراوحت النسبة المستهدفة لتعمين وظيفة العمال المهنيون والماهرون ومحدودي المهارة بين 26% و35%.
أما في قطاع الثروة السمكية فألزم القرار القطاع الخاص العامل فيه برفع نسبة التعمين الكلية إلى 35% بنهاية 2024، وبحيث تزيد سنويا بنسبة 5% بدءا من العام الجاري والذي تبلغ فيه نسبة التعمين 15%.
وكذلك يلزم القرار بالوصول إلى نسبة تعمين 70% في الوظائف القيادية في القطاع بحيث تكون 50% خلال العام الجاري وتزيد بنسبة 5% سنويا حتى 2024.
تعليقان
مراسيم عادية لشغل المناصب الشاغرة ! رغم ان الحاكم وعد بتقليص الوزارات والهيئتات وبالتالي المناصب! لكن حتى الآن نفس لعبة الحاكم الهالك ! ملأ الشواغر من المقربين والمحاسيب واللوبيات ! عقبال الإنجاز الحقيقي تقليص العجز والمديونية وتشغيل العاطلين عن العمل والمسرحين من الشركات ! والمساواة في الرواتب والامتيازات لجميع الموظفين وتقليص الوزارات ودمجها ! إلى ذلك الوقت مازالت مسقط عمان محلك سر! خخخخخخخخخخخخخخ
يبدو ان المسقطي العماني سيطول جوعه مع كثر هذه المراسيم! خخخخخخخ