أعلنت الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سوريا عن قيام السلطات المصرية باعتقال أعداد جديدة من الفلسطينيين والسوريين اللاجئين من سوريا، وتوقيفهم بتاريخ 27 / 9 / 2013 في سجن "دمنهور" بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ووفق أحد المحتجزين الذي اتصلت به الرابطة أن العدد الكلي للموقوفين بلغ (87) شخصاً بينهم (35) امرأة, و(25) طفلاً, إضافة إلى سبعة أطفال رضع.
وأفاد المحتجز أن الطعام والشراب يقدم للمحتجزين بشكل قليل جدا وغير كافٍ، أما المياه فتم قطعها عن الغرف التي يُحتجزون فيها، ولم يتم تقديم أغطية وحرامات على الرغم من البرد القارس في المنطقة, فيما يفترش المحتجزون الأرض مباشرة أثناء نومهم. وأضاف شاهد العيان المحتجز أن حراس الزنازين مسلحون ومعاملتهم قاسية, إضافة لاستخدامهم الكلاب البوليسية في كل شاردة وواردة.
كما يشير تقرير الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أنه تُحظر بشكل مطلق هذه الإجراءات التي تقوم السلطات المصرية بتطبيقها على الموقوفين, ويُضاف إلى ذلك عدم تقديمهم لمحاكمة عادلة، ما يخالف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وتجدرالإشارة هنا إلى أن السلطات المصرية قامت في الفترات السابقة بتوقيف أعداد من السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا إلى مصر وقامت لاحقا بترحيلهم إلى سوريا، ما يتنافى مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 التي صدَّقت عليها مصر، والتي تحظر على الدول الموقعة عليها إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أوغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو إلى بلد لا يوفر له الحماية من مثل هذه العودة (مبدأ عدم الإعادة القسرية). ويشمل مبدأ حظر الإعادة القسرية جميع أشكال الإعادة كُرهاً، ومنها التدابير القانونية أو غيرها من التدابير، من قبيل تسليم المعتقلين والترحيل والإعادة على الحدود والطرد الجماعي.
فارس الرفاعي – زمان الوصل
