الخليج في مهب التفاهم الروسي- الامريكي

قد تكون العلاقات التاريخية, والود القديم, وهذا الود فقط, هو ما دفع وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر للتصريح بنية الولايات المتحدة, بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية, تشكيل مجلس امريكي خليجي لتنسيق عمليات محاربة الإرهاب.
فقد يكون من العبث -والنوع المؤلم منه- الحديث عن اي شكل من التنسيق تحت هذا التكرار الممل لسلسلة المواقف الامريكية التي تتناقض مع الرؤى الخليجية المعلنة في مقارباتها للاحداث الجسام التي تعصف بالمنطقة.. والاكثر ايلاما هو ان الخليج ما زال يروج لمثل هذه الخطوات التنسيقية الدعائية, وغيرها من التصريحات المفرغة من محتواها, على انها دليل على استمرار حظوته لدى الادارة الامريكية التي تبتعد شيئا فشيئا من الخيارات الخليجية تجاه التفاهم مع القوى “الحقيقية” في المنطقة.
فحتى الغفلة لا تعد مبررا كافيا لتجاهل حديث السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن تفهم امريكي لموقف موسكو بضرورة عدم مناقشة مستقبل الرئيس الاسد في الوقت الراهن. وكذلك المواقف الامريكية التي تتجه برتابة وثبات نحو التكيّف مع الوقائع على الارض والمعطيات التي أفرزها الانخراط الروسي المباشر في الازمة السورية. وخصوصا مع مساهمته بتورم دور الجيش السوري والقوى المتحالفة معه وتموضعه كفعل مضاد امام الوجود التركي والخليجي الواسع النطاق والمكثف في المنطقة. مما يجعل التصريحات النارية وقذائف السيد الجبير عن تحشيد الجيوش والأساطيل الحربية, وتصعيد الحصار والضغط السياسي المتعاظم، اقرب الى الفقرات الترفيهية ما بين فصول التسوية التاريخية التي تتشكل في طول وعرض المنطقة على قاعدة الاعتراف بشبكة المصالح الكبرى لكل من القوتين الاعظمين.
وهنا قد يكون السؤال الذي يتحاشى الكثير طرحه , والذي يتعلق بالدول العربية المنخرطة – حد الانغماس – بالازمة السورية, وما إذا كانت الصفقات الآتية ستكون على حساب حجم حضورهم ووزنه في المنظومة الإقليمية‌ الجديدة.والتساؤل الاهم سوف يكون عن مدى قابلية الدول الخليجية منفردة او كمؤسسات وتجمعات على الوجود الحي والفاعل والمؤثر في مثل هذه التفاهمات التي لا تعير وزناً إلا للمصالح المشتركة. ومدى جدوى الاستمرار بالمقاربة الوجدانية للامور التي لا تحتمل الا التعاطي وفق المفاهيم الدولية الحديثة القائمة على الفكر المؤسسي ,والتي لا تستحضر الانتماءات الدينية أو القومية او العرقية كمحددات للشعور بالتقارب .
إن اكتفاء دول مجلس التعاون بسياسة التوسل باضفاء صفات فوق سياسية على الصراعات الدولية والاقليمية وتحميلها شحنات قومية او دينية تقلل امامها كثيرا هامش التحرك نحو مقاربات اكثر واقعية وتخلق ارضية ممانعة تاريخية تجاه الحلول التي يمكن التوصل اليها من خلال تأسيس منظومة علاقات اقليمية ودولية متوازنة.
كما ان التعامي المقصود عن الدروس التي تلقتها المنظومة الخليجية بسخاء كمجتمعات ودول تجعلها مرشحة لان تكون اكثر عنفا اذا لم تعتمد على المقاربات البراغماتية الحية المعتمدة على المصالح والمشتركات ما بين دول الاقليم والعالم.
السؤال الان يجب ان يكون عن ما يريده الشعب السوري النبيل وليس هذا الفصيل او ذاك,وعن الوسائل التي تحقق للسوريين انتقال سلمي للسلطة,وتحديد المسارات التي تصل به الى الدولة المدنية التعددية الحديثة التي تعلي من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان..واول الطريق هو في التخفف من قميص عثمان الاسلاموي الذي قيدت به الانتفاضة الشعبية السورية وتشرنقت من خلاله بالشعارات الطائفية المشظية الممزقة للحمة الوطنية السورية..وعلى اهلنا في الخليج ان كانوا يبتغون وجه الله والانسان السوري ان يطرحوا نفسهم كجزء من الحل وليس كحملة رسالة الهية منصوص عليهم في اللوح المسطور كقدر على شعوب المنطقة, فشعارات الحرب والتدخل الدولي قد خفتت كثيرا مقابل الحديث عن الحل الدبلوماسي ودعم مهمة دي مستورا وهو ما قد يصفر التأثير المنتظر للدول المعلية من الخيار العسكري ويضعه في خانة قريبة جدا من اللاشئ..