الخطوات التالية المرجحة بالكويت.. “خفض الدعم وتحرك شعبي واعتقالات”

وطن – قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحل مجلس الأمة وتعليق بعض المواد الدستورية لمدة لا تزيد على أربع سنوات، قبل أيام. وجاء حل المجلس بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في، 4 أبريل الماضي، وقبل أيام من الاجتماع الأول المقرر له.

وبحسب مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي “ستراتفور“، تفيد التقارير بأن العديد من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين فرضوا شروطًا لمشاركتهم في الحكومة، وهو ما رفض الأمير الموافقة عليه.

تضمنت المواد الدستورية التي علقها الأمير مشعل إطار عمل مدته شهرين لانتخاب برلمان جديد بعد حله، ومتطلب موافقة البرلمان والأمير على القوانين، وبذلك ركز الأمير السلطة التشريعية بيده وداخل حكومته.

وأعلن أمير الكويت لاحقاً في 12 مايو، تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح، مع احتفاظ العديد من الوزراء الآخرين، بمن فيهم وزراء النفط والمالية والشؤون الخارجية، بمناصبهم.

سبب الجمود السياسي بين الأمير والبرلمان

يتمتع البرلمان الكويتي بسلطات أكبر منصوص عليها في دستوره، مما يمنحه سلطة أكبر على التشريعات الرئيسية مقارنة بالهيئات التشريعية الأخرى في الخليج، وقد أسفرت الانتخابات التشريعية عن مجلس يضم أغلبية معارضة، مما فرض فعلياً جموداً سياسياً بين الأمير والبرلمان.

ونتيجة لهذا المأزق، تعثر مجلس الأمة في إقرار تشريعات الإصلاح الاقتصادي الرئيسية، بما في ذلك مشروع قانون يمكّن الكويت من الوصول إلى أسواق الدين الدولية، فضلاً عن تشريعات إصلاح الدعم للحد من ارتفاع مستويات الإنفاق العام.

وأدى هذا المأزق إلى تحركات أكثر عدوانية قام بها الأمير في، 10 مايو الجاري، حيث علق المواد الدستورية على عكس الحالات السابقة، التي دعا بعدها إلى إجراء انتخابات مبكرة.

لم تتمكن الكويت من إصدار أي أدوات دين منذ عام 2017، حيث لم تقم بإصدار قانون ديون محدث. إن توسيع الوصول إلى أسواق الدين الدولية أمر ضروري لتنويع مصادر التمويل للإنفاق العام المرتفع في الكويت، والذي تدعمه إلى حد كبير عائدات النفط في البلاد وتكمله السحوبات من الصناديق الاحتياطية للدولة الخليجية.

وقد أعرب بعض المشرعين عن معارضتهم، خوفًا من أن تمنح مثل هذه الخطوة المستثمرين الدوليين نفوذاً للمطالبة بإصلاحات هيكلية في ميزانية الدولة وممارسات الإنفاق.

كما توقعوا أن يضغط المستثمرون الدوليون من أجل فرض ضرائب أعلى على المواطنين، لإنشاء مصادر موثوقة للإيرادات غير النفطية.

ويقول مشرعون كويتيون معارضون إن تخصيص إيرادات الدولة يجب أن يكون ضمن مسؤولية مجلس الأمة وليس الأمير، ونتيجة لذلك فقد عارضوا تخفيض الدعم، وخاصة ذلك الذي يستهدف أجور القطاع العام والدعم الذي يستفيدون منه.

إن الوصول إلى أسواق الدين الدولية سيمنح الكويت المزيد من المرونة فيما يتعلق بمواردها المالية العامة، حيث ستتمكن من اقتراض المزيد من المال لتمويل النمو الاقتصادي ومبادرات التنويع حيث تبذل البلاد جهودًا لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وعلى الرغم من أن أسواق الدين ستمكن الحكومة الكويتية من الاقتراض لدعم إنفاقها العام، فإن القيام بذلك سيمنح المقرضين أيضًا بعض القدرة على التأثير على الاستراتيجية الاقتصادية للكويت.

ان المعدلات المرتفعة للإنفاق العام، إذا لم يتم تقليصها، يمكن أن تؤدي إلى إدامة دورة اقتراض عميقة، حيث تشكل أجور الخدمة المدنية والإعانات غالبية الإنفاق العام.

الحد من الدعم لخفض الإنفاق العام

لذلك من المرجح أن يسعى الأمير إلى الحد من الدعم الإعانات لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك تخفيضات دعم المواد الغذائية وربما دعم الطاقة، كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في الماضي، على الرغم من أن التخفيضات في أجور الخدمة المدنية أقل احتمالا لأنها لديها إمكانية إثارة استياء واسع النطاق والتسبب في إضرابات.

وبحسب تقرير “stratfor” فإنه حتى لو تم تخفيض الدعم، فمن غير المرجح أن يقوم الأمير مشعل بإلغائه بالكامل، نظراً لأن المواطنين الكويتيين اعتادوا منذ فترة طويلة على دولة الرفاهية وينظرون إلى الدعم كوسيلة لجني فوائد ثروة البلاد.

يمكن للكويت إبطاء زيادات معدلات الأجور والسماح لموظفي القطاع العام بالتقاعد دون استبدال، لكن هذه التدابير تمثل استراتيجيات طويلة المدى.

ووفق التحليل، فإنه على المدى القصير إلى المتوسط، تواجه الكويت خيارات محدودة لتنفيذ تخفيضات كبيرة دون المخاطرة برد فعل شعبي كبير.

وبينما تتودد الكويت إلى المستثمرين الغربيين، فمن المرجح أن يرغبوا في أن تقدم الكويت لهم مصادر موثوقة وغير نفطية للإيرادات – على الأرجح من خلال زيادة الضرائب، الأمر الذي لن يحظى بشعبية بين نخبة رجال الأعمال في الكويت.

ونتيجة لذلك، فرغم أن الكويت قد تسعى إلى زيادة بعض الضرائب، إلا أن قدرتها على تعزيز ثقة المستثمرين ستكون محدودة.

كما تجري الإصلاحات في الكويت بعد سنوات من الإصلاحات التي تجريها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما يجعلها في وضع غير مؤات من حيث اكتساب ثقة المستثمرين – ومن المتوقع أن يستمر هذا التأخر لبعض الوقت.

الإصلاحات ستساعد في وضع الكويت على طريق التنويع الاقتصادي والاستقرار، ولكن سيتعين على الأمير الموازنة بين الرغبة في تجنب تنفيذ تدابير التقشف التي من شأنها أن تتسبب في إصلاحات اقتصادية أكثر حدة للبلاد بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

إضرابات وعمليات اعتقال متوقعة

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون جزءا من خطة الإصلاح التي وضعها الأمير، إلا أن الجهود المبذولة لخفض الأجور من المرجح أن تؤدي إلى إضرابات من قبل العاملين في القطاع العام وعرقلة العمليات التجارية.

وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن يمتنع الأمير عن إجراء تخفيضات كبيرة على الأجور العامة، وبالتالي تقييد مدى قدرة الإصلاحات على خفض فاتورة الأجور العامة الكبيرة في الكويت.

• اقرأ أيضا:

حبس كويتيين بعد أيام من قرار أمير البلاد بحل مجلس الأمة.. ما القصة؟

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الإنفاق الاجتماعي، رغم أنها غير محتملة بسبب القيود التي تفرضها الكويت على الاحتجاجات، يمكن أن تنذر بحوادث معزولة من الاحتجاجات والعنف، خاصة وأن مجلس الأمة المنتخب ديمقراطياً لن يكون وسيلة للمواطنين للتعبير عن عدم الرضا من خلال التصويت.

من المرجح أن تزيد السلطات الكويتية أيضا من عمليات الاعتقال والاحتجاز ضد المواطنين، الذين يعبرون عن استيائهم على وسائل التواصل بسبب انتقادهم للأمير، وهو أمر محظور.

سوابق في تعليق عمل البرلمان

وعلى الرغم من تشديد القيود على حرية التعبير والتجمع، من المتوقع أن يتوخى الأمير الحذر في تنفيذ الإصلاحات لمنع الحركات الاحتجاجية واسعة النطاق، مع مراعاة تأثيرها المحتمل على الاستقرار السياسي.

وفي الوقت نفسه، يشير الإطار الزمني المرتبط بتعليق المواد الدستورية إلى أن الأمير قد يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في نهاية المطاف.

الكويت تمتلك سوابق في تعليق عمل البرلمان لعدة سنوات ومن المتوقع أن يحافظ برلمانيو المعارضة على وجود قوي في مجلس الأمة بمجرد الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وقد ينمو نفوذهم إذا قرر الأمير خفض الدعم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة الجمود السياسي.

وكان أمراء الكويت السابقين قد علقوا الدستور في السابق لتنفيذ ما وصفوها بالإصلاحات، بما في ذلك فترات متعددة السنوات من 1976 إلى 1981 ومن 1986 إلى 1991.

• اقرأ أيضا:

“دويتشه فيله”: تجربة الكويت الديمقراطية الفريدة ربما تكون وصلت إلى نهايتها

ووفقا لمؤشرات البيروقراطية العالمية، في عام 2020، شكلت فاتورة الأجور في الكويت 27.02% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسبق أن أضرب آلاف الكويتيين عن العمل في أبريل 2016، بعد تخفيضات مزعومة في رواتب القطاع العام، مما أدى إلى قيام شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت بتخفيض العمليات التجارية.

وإذا فرضت الكويت تخفيضات في الدعم على أجور القطاع العام، فمن المرجح أن تؤدي إضرابات مماثلة إلى إعاقة العمليات التجارية.

واعتقلت السلطات الكويتية عضو البرلمان السابق وليد الطبطبائي في 12 مايو الجاري، بعد أن اتهم دولاً أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت، ودعا إلى إعادة مجلس الأمة الذي حله الأمير “بكامل صلاحياته الدستورية”.

واختتم تقرير “stratfor” بالإشارة إلى أنه يمكن أن يشعر الأمير بقوته في حال نجح بدفع الإصلاحات بسهولة دون إثارة للجدل في غياب البرلمان وهو سيناريو غير محتمل، وقد ينشأ إذا أدت الإصلاحات الجارية إلى مستويات كبيرة وغير متوقعة من الاستثمار الأجنبي، بما يتجاوز التوقعات ويحفز على مواصلة المزيد من الإصلاحات. وفي مثل هذه الحالة، قد يتحرك الأمير أكثر لتركيز السلطة بيد الفرع التنفيذي.

وفي السيناريو الأكثر دراماتيكية وغير المرجح، يمكن أن يتحرك الأمير مشعل لإنهاء مجلس الأمة بشكل دائم، وفي مثل هذه الحالة، من المحتمل أن يحتج الكويتيون على مثل هذا القرار، مما يشكل تهديداً للاستقرار السياسي في الدولة الخليجية، ولهذا السبب على وجه التحديد يظل هذا السيناريو غير مرجح.