شكلت الحكومة اليمنية لجنة تحقيق في وفاة الطفلة روان محمد فان محافظ حجة علي القيسي قال بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الفتاة لا تزال على قيد الحياة وتعيش بشكل عادي مع أسرتها التي نفت بدورها القضية برمتها. وأضاف المحافظ أنها موجودة حالياً في مركز حماية اجتماعي وذلك بعد أن خضعت لفحوص بدنية ونفسية في مستشفى عام.
وأعلنت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور اليوم (السبت) أنها تسعى لوضع مشروع قانون جديد في اليمن يحدد السن الدنيا لزواج الفتيات بـ18 عاماً وذلك بعد معلومات عن وفاة طفلة عمرها 8 أعوام بعد تزويجها.
غير أن مسئولاً محلياً نفى معلومات أشارت الى وفاة طفلة في منطقة ريفية في محافظة حجة (شمال غرب البلاد) تدعى روان بعد اغتصابها من زوجها الذي يفوقها سناً.
وعند سؤال الوزيرة، قبل نفي المحافظ، قالت إنها لا تملك حتى الآن أي إثباتات بشان وفاة الفتاة.
وأوضحت: «حتى الآن لا يوجد لدينا اي أدلة قاطعة ولكني أخشى أن يكون هناك تستر على هذه القضية خاصة أنها نسبت الى منطقة ريفية نائية في محافظة حجة التي سبق أن سجلت فيها حوادث مماثلة». وتابعت: «إذا تأكدت القضية وإذا كان هناك تستر فان الجريمة ستكون اكبر». وتعمل الوزيرة على منع زواج الأطفال وهو تقليد شائع في اليمن البلد الفقير ذي التركيبة القبلية.
وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس أنها تريد مراجعة مشروع قانون يحدد سن الزواج الدنيا بـ17 عاماً للفتيات كان تم تعليقه في 2009، والعمل على تحديد السن الدنيا بـ18 عاماً.
وقالت: «وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وطلبت منه إعادة إدراج مشروع قانون سن الزواج في جدول أعمال مجلس النواب بعد أن كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009».
وأضافت الوزيرة التي أبدت الأسف لسحب المشروع: «كنا نطالب بتحديد سن الزواج عند 18 عاماً لان اليمن موقع على المعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل ولكن جرى تلاعب بمشروع القانون الذي حدد هذه السن بـ17 عاماً».
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اعتبرت أن ما تردد عن وفاة روان «مروع».
وقالت: «أدعو الحكومة اليمنية الى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما فيه مواثيق الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، واليمن احد أعضائها، وان تعيد العمل فورا بتشريع يحدد سناً أدنى للزواج تماشياً مع المعايير الدولية، لمنع مثل هذه الإساءة للأطفال».
وفي 2010 كانت نجود محمد علي التي كان عمرها آنذاك عشر سنوات، أول طفلة يمنية تحصل على الطلاق بعد أن تم تزويجها عنوة في شباط (فبراير) 2008 برجل يكبرها بعشرين عاما بعد أن تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي.
وقبل توحيد اليمن في 1990 كانت السن القانونية للزواج للفتيات 15 عاماً في الشمال و16 عاماً في الجنوب. لكن بعد توحيد شطري اليمن لم يحدد القانون اي سن قانونية.
وبحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر نهاية 2011 فان إحصاءات رسمية وللأمم المتحدة تظهر أن نحو 14 بالمئة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن الـ15 عاماً و52 بالمئة قبل بلوغهن 18 عاماً. وفي بعض المناطق الريفية يتم تزويج طفلات في سن الثامنة لرجال يفوقونهن سنا بكثير. وأكدت هيومن رايتس ووتش حينها أن تزويج الفتيات القاصرات يقوض حقوقهن في الدراسة ويضر بصحتهن.
