أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد إدانته بـ”انتهاك” قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية.
وتعرف القضية التي صدر فيها الحكم إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، وكانت قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد عبدالرحمن – زميل علاء عبد الفتاح – بالحبس خمس سنوات.
وفرضت غرامة على المتهمين قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهما، على أن يخضعا للمراقبة لنفس المدة الزمنية وهي خمس سنوات إضافية بعد قضاء فترة العقوبة.
وحكمت المحكمة على بقية المتهمين الحاضرين في القضية بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهم وكذلك فترة مراقبة لنفس فترة العقوبة بعد قضائها.
وثبتت المحكمة الحكم السابق على المتهمين الهاربين.
وعقب صدور الحكم علت هتافات في المحكمة تنادي بسقوط “الحكم العسكري”.
حكم غيابي
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيا في 12 يونيو/حزيران الماضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات في أولى درجات التقاضي قبل أن يطعن على الحكم لاحقا.
وفي ذلك الحين تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، إذ إن علاء عبدالفتاح أخلي سبيله في القضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا على المتهمين، ثم انصرفت هيئة المحكمة.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، بعد أن ألقي القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين في القضية أثناء جلوسهم على أحد المقاهى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى تهم الاعتداء على المقدم ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى يناير 2014 بمعاقبة علاء عبدالفتاح و11 آخرين بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق.
كما واجه عبدالفتاح اتهامات عديدة من بينها اتهامه بسب وقذف النيابة العامة والقضاة عموما بأبشع الألفاظ والتعدى الصارخ فى بلاغ كان قد تقدم به المستشار مرتضى منصور.
ويعد علاء عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ قمع الحريات وحقوق الإنسان في مصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد مظاهرات شعبية في يوليو/تموز 2013.
