وطن – تواصل السلطات السعودية فرض قيود صارمة على موسم الحج، حيث أعلنت مؤخرًا عن غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لعشر سنوات، بحق من يؤدي الحج دون تصريح رسمي. ولم تتوقف العقوبات عند الحجاج، بل تشمل كذلك من يُساعدهم في النقل أو الإيواء أو التنظيم.
ورغم تبرير المملكة لهذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لحماية الحجاج وتنظيم الشعائر، إلا أن الانتقادات لا تزال تتصاعد حول حقيقة الأهداف من وراء هذه السياسات، خصوصًا مع ما يُتداول عن انتشار السوق السوداء لبيع التصاريح، واتهامات بالمحاباة والفساد داخل المنظومة التنظيمية.
هذه القرارات جاءت في ظل رؤية اقتصادية يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، حيث بات يُنظر إلى الحج والعمرة كمصدر استثماري ضخم، يدر على الدولة مليارات الريالات من التأشيرات، وخدمات الضيافة، والنقل، والعقود التجارية. وتسيطر شركات معينة وأمراء نافذون على سوق الحملات، في حين ترتفع أسعار الخدمات الرسمية تحت غطاء “التنظيم الراقي”.
أمنياً، فرضت المملكة طوقاً مشدداً حول الحرم والمشاعر المقدسة، مع انتشار الكاميرات ونقاط التفتيش، وملاحقة أي محاولات للاحتجاج أو حتى التقاط صور. المعتمرة التركية التي تم تهديدها بسبب رفع علم فلسطين تمثل نموذجًا حادًا على عسكرة الأماكن المقدسة، وتحويلها إلى مناطق تخضع لرقابة شاملة بدلًا من أن تبقى ساحة تعبدية حرة.
الوفيات المتكررة في كل موسم بسبب التكدس، وسوء الخدمات، وعدم وجود تحقيقات شفافة في تلك الحوادث، تثير مزيدًا من الأسئلة حول مسؤولية المملكة، ومدى أهليتها لإدارة هذه الشعيرة الإسلامية العالمية.
ومع احتكار السعودية للمقدسات وربطها الدخول إليها بشروط مالية وأمنية صارمة، بات كثيرون يتساءلون: هل الحج ما زال “مثابةً للناس وأمناً”، أم أنه بات امتيازًا لمن يدفع ويصمت؟
- اقرأ أيضا:
