وطن – أثار قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه البرلمان الجزائري مؤخرًا جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مخاوف من أن يُمثّل عودة محتملة إلى زمن المواجهة الأمنية المفتوحة، الذي عرفته البلاد خلال ما يُعرف بـ”العشرية السوداء” في تسعينات القرن الماضي.
القانون الجديد، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة التعبئة بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن وفقًا للمادة 99 من الدستور، يتيح تحويل الدولة إلى حالة حرب أو شبه حرب، وتسخير جميع الموارد البشرية والمادية لمواجهة خطر محدق – لم تُحدده الحكومة صراحة.
ورغم أن التعبئة لم تُعلَن رسميًا بعد، إلا أن المصادقة وحدها كانت كفيلة بإثارة الذكريات الأليمة. فالجزائريون ما زالوا يحملون جراحًا مفتوحة من مرحلة سابقة قُتل فيها أكثر من 200 ألف شخص، وسط صراع دموي مع جماعات إسلامية مسلحة، وتوغلات أمنية طالت المجتمع بكامله.
التساؤلات تكاثرت: ما الخطر الذي تواجهه الجزائر؟ وهل هو مرتبط بتصاعد التوتر في منطقة الساحل والصحراء، أم أن الدولة تحاول تأمين جبهة داخلية متماسكة وسط عزلة دبلوماسية متزايدة؟
يرى بعض المراقبين أن الخطوة تمثل “هروبًا إلى الأمام”، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية صامتة، ومأزق سياسي يتمثل في غياب ديناميكية حقيقية للمؤسسات المنتخبة، وفقدان الثقة الشعبي في خطابات السلطة.
في المقابل، اعتبر آخرون أن التحرك مرتبط بتعقيدات ملف الصحراء الغربية، خاصة بعد تجديد الولايات المتحدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدًا لموقفها التقليدي الداعم لجبهة البوليساريو.
أما المعارضة، فترى في القانون ورقة ضغط داخلية، تُستخدم لتخويف الشارع وتبرير حالة الطوارئ السياسية والإعلامية، بينما لا يوجد تهديد خارجي مباشر، سوى ارتدادات خيارات أمنية وعسكرية مغلقة.
المتحدث باسم حزب الكرامة، حمد قندوز، تساءل علنًا: “هل الجزائر فعلاً تستعد لحرب، أم أن النظام يُلوّح بها فقط؟”
وهو سؤال مفتوح على كل الاحتمالات… في بلد ما زال ماضيه حاضرًا بقوة، ومستقبله محاطًا بالغموض.
-
اقرأ أيضا:
