وطن – انتقد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق “خوسيه ماريا أزنار”، بشدة قرار رئيس الحكومة الحالي “بيدرو سانشيز” الذي اعترف فيه بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي طالبت بها المغرب.
وبحسب ما نقلت صحيفة “elespanol” فقد اعتبر خوسيه هذا القرار “رسالة ضعف وهشاشة بالغة الخطورة” و”خطأ لا يغتفر ستدفع مدريد ثمنه غاليا”.
واعتبر “أزنار” بحسب ترجمة (وطن) أن حكومة سانشيز ارتكبت “خطأ كبيرا”.
وانتقد “اللامسؤولية التامة” لبيدرو سانشيز لاتخاذه قراراً لم يخفيه ليس فقط عن شركائه في الائتلاف. ولكن أيضاً عن حزب المعارضة الرئيسي.
وندد قائلا “بدون إجماع وبدون مناقشة برلمانية تم تعديل الموقف التاريخي لإسبانيا”.
وفي مقابلة مع “RNE” اعتبر رئيس الوزراء السابق أنه مع هذا التغيير في الموقف تجاه الصحراء الغربية، أظهرت إسبانيا “ضعفها” وهو أمر يراه “استفزازًا” ورسالة “خطيرة جدًا”.
وعلى نفس الطريقة انتقد خوسيه ماريا، موقف إسبانيا بشأن هذه القضية؛ لأنه خالف ما ينص عليه قرار الأمم المتحدة.
وأكد أن حكومة سانشيز اتخذت خطأ تاريخيًا “دون استشارة أي شخص وبدون مناقشة برلمانية” مسبقًا. وهو أمر يرى أنه “تهور خطير للغاية وخطأ لا يغتفر”.
قد يهمك أيضاً:
كما شكر “أزنار” الديوان الملكي المغربي على نقله “ما فعلته الحكومة”.
ولدى سؤاله عن موقف حزب الشعب، كان أزنار واضحًا: “ليس على حزب الشعب أن يلتزم بقرار يعتبر خطأً له عواقب تاريخية سوف ندفع ثمنه غالياً.”
هذا ووجه رئيس Xunta de Galicia والمرشح لرئاسة حزب الشعب، ألبرتو نونيز فيجو، الإثنين، اتهامات قاسية إلى بيدرو سانشيز متهمًا إياه “بخرق الإجماع على السياسة الخارجية الذي تم الحفاظ عليه لمدة 40 عامًا”.
رفض الأمم المتحدة إعلان الحكومة الإسبانية بشأن المغرب والصحراء الغربية
ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، رفضت الأمم المتحدة إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع حول الصحراء الغربية.
وذكّرت المنظمة الدولية بضرورة حل هذا الصراع من خلال “الالتزام الكامل (من الأطراف) بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.
وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف المعنية على دعم جهود المبعوث الشخصي للصحراء، ستافان دي ميستورا ، “الهادفة إلى استئناف العملية السياسية” للتفاوض بين أطراف النزاع.
كما اكتفى المتحدث بتأكيد أنه اطلع على “إعلان الحكومة الإسبانية بشأن المغرب والصحراء الغربية”، والذي لم يرغب في التعليق عليه.
لكنه أضاف بعد ذلك أن دي ميستورا “لا يزال على اتصال بالمحاورين المعنيين”. حسب الزعم أيضا فيما يتعلق بإسبانيا.
الجزء الأكثر أهمية في الإعلان هو أن الأمم المتحدة “تكرر أهمية الحفاظ على الالتزام الكامل (للأطراف) بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. بما يتماشى مع القرار رقم 2602 لسنة (2021)”.
وهذا هو القرار الأخير الذي وافق عليه مجلس الأمن في (أكتوبر) الماضي، والذي اختار فيه المجلس “حلاً واقعيًا وقابل للحياة ودائمًا ومقبولًا للطرفين وقائمًا على حل وسط. والذي ينص على إعطاء الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره، في إطار أحكام ومبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة “.
