“التفاصيل الكاملة”.. كواليس منع أحمد شفيق من مغادرة الإمارات وضغوط غربية مورست على أبوظبي

كشفت “دينا عدلي حسين”، الوكيل القانوني الرسمي لأحمد شفيق، الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في 2018، عن تفاصيل جديدة بشأن كواليس ليلة إعلان ترشحه، ومنْعه من قبل الإمارات من السفر ومغادرة أراضيها.

ونقلت المحامية المصرية، في بيان رسمي صادر عن مكتبها الخميس، وموقّع بخط يدها، تفاصيل اتصال هاتفي جرى بينها وبين شفيق، كلفها خلاله بنقل رسالة نصية منه لوسائل الإعلام جاء فيها: “إنني منذ ثلاثة أيام كان مقررا أن أسافر إلى باريس لعقد لقاء مع وكالة “رويترز” لأطلق حديثا كان سيتناول إعلان قرار النزول إلى مصر لإعلان قرار الترشح لانتخابات الرئاسة 2018″.

وتابع شفيق، في الرسالة التي كلف وكيله القانوني بنقلها حرفيا: “تم إعاقة سفري بسبل عدة غير مباشرة، بحجة الخوف عليّ مما يمكن أن يحدث لي من إجراءات، وأنه من الأفضل لي البقاء لحمايتي والدفاع عني”، مضيفا: “لالتزامنا مع وكالة “رويترز” بما تم الاتفاق عليه، قمت بإرسال الحديث الذي كان من المزمع إعلانه”.

وأكدت الوكيل القانوني لشفيق، عبر مجموعة منشورات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ابنة شفيق هي التي قامت بتصوير مقطعي الفيديو، مؤكدة أن “أحمد شفيق ممنوع من مغادرة منزله منذ فجر الجمعة، وممنوع دخول أي شخص لمنزله إلا بتعليمات”.

وكشفت دينا عدلي حسين أن “كافة القنوات المصرية رفضت السماح بإجراء مداخلات عبر برامجها لتوضيح موقف شفيق والوضع الحالي له ولأسرته”.

وردت على ما روّجه عدد من الإعلاميين المصريين، وفي مقدمتهم عمرو أديب، المقرّب من الفريق عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بأن شفيق غادر مصر عقب خسارته للانتخابات الرئاسية في 2012 أمام الرئيس المعزول محمد مرسي بدون تأشيرة دخول للإمارات، قائلة: “الفريق شفيق لم يهرب ولم تصدر ضده قرارات ضبط أو إحضار، والإمارات لا تستضيف الهاربين، وكان يعامل معاملة الـvip”، موضحة أن شفيق يمنع منذ الجمعة الماضية من التوجه للمطار أو السفارة المصرية.

في المقابل، كشف مصدر مقرب من شفيق عن اتصالات وضغوط غربية لم يحددها لحثّ دولة الإمارات على “رفع أيديها عن شفيق وإطلاق سراحه”، مؤكدا عدم صحة ما تحدث عنه وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، بأنه غير ممنوع من المغادرة.

وأكد المصدر “بعد الضجّة التي أثارتها تصريحات شفيق بالأمس حول اعتزامه الترشح للرئاسة، وما تبعها من كشف عن إعاقة منعه من مغادرة الإمارات، تطورت الأمور للأسوأ، وقام مسؤول بارز في قصر الحكم في أبوظبي بالاتصال بشفيق وأبلغه أنه حال إصراره على المغادرة فإنه لن يتم السماح له إلا بطريق واحد، وهو العودة إلى مصر كما جاء منها، وليس التوجه لأي جهة أخرى، بدعوى أنه دخل الإمارات في 2012 بدون تأشيرة”.

ولفت المصدر “الإصرار الإماراتي على عدم السماح لشفيق بمغادرة أراضيها إلا إلى مصر فقط، يثير الريبة والشكوك بشأن نية مبيتة ضده”.

تجدر الإشارة إلى أن شفيق سبق له أن حصل على حكم قضائي برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول مطلع عام 2016.

وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، قد كشف عن منعه من قبل السلطات الإماراتية من السفر، للقيام بجولة خارجية لأبناء الجالية المصرية في عدد من الدول خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل العودة مرة أخرى إلى وطنه، مؤكّداً رفضه أي تدخل في شؤون مصر، أو إعاقته عن أداء ممارسة دستورية، فيما ردت الإمارات عبر الوزير قرقاش، الذي وصف تصريحات شفيق بـ”النكران” تجاه إيواء الإمارات له منذ عام 2012، على حد تعبيره.

وقال شفيق، الهارب إلى الإمارات، في كلمة متلفزة، أذاعتها قناة “الجزيرة” الفضائية، مساء الأربعاء، إنه “فوجئ بقرار منعه من السفر من قبل الإمارات، لأسباب ودواعٍ لم يفهمها، أو يتفهمها، مجدداً تمسكه بقرار ترشحه للرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وعدم التراجع مطلقاً عن أداء مهمة وطنية مقدسة”.

وشدّد شفيق على تقبّله في سبيل قراره أية متاعب، داعياً القادة المسؤولين عن حرية الحركة في أبو ظبي إلى التوجيه برفع أية عوائق عن حرية سفره، والتراجع عن موقفهم بالسماح له بالسفر، مختتماً رسالته بإعلان تقديره لاستضافته الكريمة من قبل حكومة الإمارات، غير أنه لن يرضى بأي تدخل في شؤون بلاده.

فيما قال قرقاش، عبر تغريدات على موقع تويتر، إن “الإمارات تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران”، مضيفا “لجأ شفيق إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان النتائج الانتخابية عام 2012”.