“البنك العربي صهيوني”.. هكذا وصفته ابنة الأسير مروان البرغوثي بعد رفضه تفعيل حسابها

تضامن ناشطون بمواقع التواصل مع ابنة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، بعد رفض أحد البنوك فتح حساب باسمها متذرعا بأن سياسات البنك تمنع فتح حسابات بأسماء بعض الأسرى وأقاربهم.

وقالت رُبا البرغوثي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل “فيس بوك” رصدته (وطن) مهاجمة “البنك العربي” ما نصه:”للأسف في مؤسسات في هالبلد تسمي نفسها بأنها مؤسسات وطنية أو عربية أو فلسطينية، بس والله للأسف بالاسم فقط.”

وتابعت سرد قصتها مع إدارة البنك:”اليوم توجهت الى البنك العربي لتفعيل حسابي الغير مفعل منذ فترة،، بدأ الموظف المغلوب على أمره بتعبئة الطلب وأبلغني انه ربع ساعة بكون كل شي جاهز، بعدين رجعلي يسألني انتي بنت الأستاذ مروان البرغوثي؟؟؟!!! جاوبته نعم.. فاختلف لونه وشكله وقالي يبدو عندك مشكلة مع سياسات البنك وما بنقدر نفعل حسابك.”

وأكملت “رُبا”:”توجهت لنائب المدير اللي أكد على هي المعلومة وأنه البنك من سياسته يرفض فتح حسابات بأسماء بعض الأسرى وأقاربهم”

وتساءلت:”المخيف بالموضوع طلبي لمين راح؟ ومين اللي رفضه؟ وليش بنك بربح عشرات الملايين من شعبنا وبستفيد من أهلنا ووطنا وبعمل هيك في عائلات ناضلت ليتمكن هذا البنك من أن يفتح أساساً.”

واختتمت ابنة الأسير الفلسطيني منشورها بالقول:”على كل حال أحببت أن أشارككم بهذا الكلام لأنه من حق شعبنا يعرف لما حدا مسمي حاله عربي وهو بالمضمون صهيوني”

من هو مروان البرغوثي؟

دخل النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، عامه الـ17 في الأسر، حيث كان قد اختطف بتاريخ 15 نيسان 2002 وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عامًا.

تعرض “البرغوثي” للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية حيث اعتقل عام 1984 لعدة أسابيع في التحقيق وأعيد اعتقاله في أيار 1985 لأكثر من 50 يوما في التحقيق، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام ثم اعتقل إداريا في آب 1985 عندها طبقت إسرائيل سياسة القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة وتم من جديد إقرار سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد.

البرغوثي كان من قيادات الانتفاضة الأولى عام 1987، وألقت سلطات الاحتلال القبض عليه، ورحلته إلى الاردن التي مكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق اوسلو، وفي عام 1996، انتخب نائبا في المجلس التشريعي.

تعرض “البرغوثي” إلى أكثر من محاولة اغتيال ونجا منها وفي إحداها أطلقت عليه وعلى مساعديه صواريخ موجهة.

وبتاريخ 20 مايو 2004 عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها لإدانة مروان البرغوثي، حيث كان القرار بإدانته بخمسة تهم بالمسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة فتح في الضفة، وقد طالب الادعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق البرغوثي وطالب بحكمة بخمسة مؤبدات وأربعون عاما.

عُقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة مروان البرغوثي في السادس من يونيو 2004، في المحكمة المركزية بتل ابيب وأصدرت حكمها عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعون عاما وهي العقوبة القصوى التي طالب بها الادعاء العام.

يحمل “البرغوثي” درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة القدس في أبو ديس، كما حصل على درجة الدكتوراة وهو داخل السجن.