وطن- أكدت البحرية البرازيلية أنها أغرقت حاملة طائرات خرجت من الخدمة في المحيط الأطلسي قبالة سواحلها الشمالية الشرقية، رغم تحذيرات دعاة حماية البيئة من أن السفينة الفرنسية الصنع التي يرجع تاريخ بدء ملاحتها إلى الستينيات، ستلوّث البحر والسلسلة الغذائية البحرية.
البحرية البرازيلية تغرق حاملة طائرات فرنسية
كانت الناقلة التي يبلغ وزنها 32 ألف طن تطفو في البحر لمدة ثلاثة أشهر، منذ أن رفضت تركيا أن ترسوَ قبالة سواحلها، لأنها كانت تشكّل خطرًا بيئيًا، وتم سحب السفينة إلى البرازيل.
وقالت البحرية في بيان، نقلاً عن رويترز، أنه وقع إغراق الحاملة بطريقة “مخطط لها ومدروسة” في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية. مؤكدة أن قرارها من شأنه أن “يُجنب البرازيل الخسائر اللوجستية والتشغيلية والبيئية والاقتصادية”.
كما تابعت البحرية أن العملية تمت على مستوى ساو باولو، أي في المياه الإقليمية البرازيلية على بعد 350 كيلومترًا (217 ميلاً) قبالة الساحل، حيث يبلغ عمق البحر 5000 متر، وهو موقع تم اختياره للتخفيف من التأثير على الصيد والنظم البيئية.
وكان المدعون العامون الفيدراليون ومنظمة Greenpeace، قد طلبوا من الحكومة البرازيلية وقف عملية الغرق، قائلين إنها “سامة”، بسبب المواد الخطرة التي تحتويها حاملة الطائرات. بما في ذلك 9 أطنان من الأسبستوس المستخدمة في الألواح الخشبية.
غضب النشطاء البيئين
وقالت غرينبيس في بيان: “غرق حاملة الطائرات على مستوى ساو باولو ألقى بأطنان من الإسبستوس والزئبق والرصاص ومواد أخرى شديدة السمية في قاع البحر”. واتهمت البحرية البرازيلية بإهمال حماية المحيطات.
خدمت حاملة الطائرات من طراز Clemenceau ضمن البحرية الفرنسية لمدة أربعة عقود، وكانت قادرة على حمل 40 طائرة حربية.
وفي هذا السياق، قال خبير الدفاع والموظف السابق في لجنة السياسة الخارجية بالكونجرس، بيبي ريزيندي، إن البحرية البرازيلية اشترت الحاملة مقابل 12 مليون دولار فقط في عام 1998، لكنها كانت بحاجة إلى تجديد بقيمة 80 مليون دولار لم يتمّ القيام به مطلقًا.
بعد إيقاف تشغيل الحاملة، اشترت شركة إعادة التدوير البحرية التركية Sök Denizcilik Tic Sti الهيكل مقابل 10.5 مليون دولار، ولكن كان عليها سحبها مرة أخرى عبر المحيط الأطلسي، لكن تركيا منعتها من الدخول إلى حوض بناء السفن الخاص بها.
في الخدمة من الستينيات
قالت البحرية البرازيلية إنها طلبت من الشركة إصلاح الحاملة في حوض بناء السفن البرازيلي، لكن بعد فحص أظهر أنها نافذة للمياه، وأنها معرضة لخطر الغرق.
منعت البحرية البرازيلية السفينة من دخول المواني البرازيلية، قبل أن تقرر إغراقها.
قال الممثل القانوني لهذه السفينة في البرازيل، زيلان كوستا إي سيلفا، إن التخلص من الحاملة هو مسؤولية الدولة البرازيلية بموجب اتفاقية بازل لعام 1989، بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وقالت منظمة غرينبيس، إن الغرق ينتهك اتفاقية بازل واتفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
كما تابعت ذات المنظمة: “اختارت البحرية البرازيلية الإضرار بالبيئة وخسارة ملايين الدولارات بدلاً من السماح بالتفتيش العام للسفينة”، واصفة عملية الغرق بأنها “أكبر خرق للاتفاقيات الكيماوية والنفايات التي ارتكبتها دولة على الإطلاق”.
