“شيتي وحفتر أفرغوا جيوبهم”.. ضابط إماراتي يكشف توجه حكام الإمارات لحلب الشعب وفرض ضرائب جديدة

كشف ضابط في جهاز المخابرات الإماراتية عن توجه لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحكام الإمارات لفرض ضرائب ورسوم جديدة في البلاد، وذلك على خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الإمارات السبع.

وقال الضابط الإماراتي الذي يعرف نفسه باسم “بدون ظل”، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”: “ضرائب ورسوم جديدة قادمة للإمارات”، فيما لم يقدم تفاصيلاً أكثر عن طبيعة وشكل وموعد هذه الضرائب.

ضرائب ورسوم جديدة قادمة للامارات.

— بدون ظل (@without__shadow) July 31, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الضابط الإماراتي، متسائلين عن الأموال التي يصرفها نظام محمد بن زايد في الدول العربية والتي يغذي من خلالها الحروب في تلك الدول.

مال الإمارات غنائم في ميزانيات ليبيا و تونس و شراء ذمة السيسي و أسلحة في اليمن و سوريا و الشعب الإماراتي لازال في غيبوبة و الماء يجري تحت رجليه ، إذا لم يستيقظ سيجرفه التيار يوما ما و لا يجد مايستر به عورته …

— محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 31, 2020

لا يا سيدي
سيجدون الهنود يحكمون بلدهم .نسبه الهنود اكثر من 70% من عدد السكان

— ابو خالد (@alodat1) August 1, 2020

https://twitter.com/Q88Qatari2022/status/1289311177458286592

اللهم بشرنا بثوره تقام ضدهم وانقلاب يطيح بهم وقضاء يقص رؤوسهم او صاروخ يخطئ هدفه فيدخل قصرهم وهم مجتمعين كريح صرصر عاتيه لا يبقي ولا يذر

— mo7medala7madi (@mo7medala7madi) July 31, 2020

نعم الايام حبلاء بالرسوم وتجفيف جيب المواطن الله كريم

— المحيط الهادي (@cob12_) July 31, 2020

اهلكونا في اليمن كيف ما تشتي يهلكو الله فوق الدور جاي على الكل من دمر اليمن لازم يجي دوره نحن نملك الصبر
ونشوف

— ابراهيم (@Ibrahim505777) August 1, 2020

وفي وقت سابق، فجر تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفساد في الإمارات نتيجة سياسات عيال زايد ومخططاتهم الخبيثة، حيث وصلت فاتورة الفساد هناك إلى أرقام خيالية.

وأكدت المؤسسة في تقريرها الذي نقله موقع “إمارات ليكس” أن فاتورة الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت عن فضيحة فساد تورطت بها سيدة الأعمال الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، حيث استطاعت جمع ثروة تقدر بأكثر من ملياري دولار في وقت قصير من خلال شركات وهمية أنشأتها في دبي.

وقبل ذلك تعرضت الإمارات لضربة مالية كبيرة إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية الإماراتية “إن.إم.سي هيلث” وهروب مؤسسها الهندي “بي آر شيتي” إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودولياً والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

ورغم أن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار بحسب التقرير، إلا أن الرقم أكبر بكثير بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وبحسب “إمارات ليكس” فإن الإمارات تحولت إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.

وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.

كما تحولت دبي إلى ملاذ للهاربين وسراق الأموال والملاحقين في قضايا الفساد، كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.

وتتصاعد المطالب للسلطات الإماراتية بالتحقيق في شبهات الفساد والمساءلة من المنظمات الدولية وعدم الانخراط في الحروب بالوكالة وتمويل الفاسدين، وإنهاء واقع ضعف الرقابة وغياب الديمقراطية والتشريعات الذي يساهم في تفشي الفساد وإفلات المجرمين من العدالة.

هذا ويعمق توالي فضائح الاختلال والفساد المالي سمعة دولة الإمارات الملطخة بحيث لا يكاد يمر أسبوع في الأشهر الأخيرة، حتى تخرج إلى العلن أزمة ديون وهروب بمليارات الدولارات من قبل قائمين على شركات كبرى ترتبط بعضها بعلاقات وثيقة بحكومة أبو ظبي وأعمال واسعة في إمارة دبي.

ويأتي ذلك بينما يتوقع أن يتسبب تفسي فيروس كورونا المستجد الذي يشل مفاصل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في وضع قائمة مفتوحة دون نهاية للكيانات المتعثرة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة “رويترز” أن شركة “طيران الإمارات” عرضت على طياريها وموظفيها، إجازة تصل إلى حدود الأربعة أشهر دون أجر.

“رويترز” أوضحت في التفاصيل أنها اطلعت على بريد إلكتروني مرسل للموظفين داخل الشركة جاء فيه: “نتيجة لقيود السفر التي فرضت مؤخراً بشكل غير متوقع من بعض الدول، ظهرت فرصة لنعرض على طيارينا وأطقم ضيافتنا إجازة دون راتب”.

والإجازة دون راتب تصل إلى أربعة أشهر بين شهري أغسطس، ونوفمبر، لكن سيستمرون خلالها في تلقي المنافع الوظيفية مثل الإقامة على حساب الشركة، بحسب ما نقلته “رويترز”.

أقرأ المزيد 

لهذا السبب تصر الإمارات على دعم “حفتر” وسيف الإسلام القذافي