وطن – تتصاعد حملة تحريض غير مسبوقة تقودها جماعات ضغط صهيونية ضد فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك مع اقتراب انتهاء ولايتها خلال أيام قليلة.
وتطالب منظمات مؤيدة للاحتلال، مثل “UN Watch” و”بعتار”، بعدم تجديد ولايتها التي استمرت ثلاث سنوات، انتقامًا من مواقفها القوية المناهضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
ألبانيز، المعروفة بلهجتها الصريحة وانتقاداتها المستمرة لسياسات التهجير والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، أصبحت هدفًا لحملة تحريض شرسة شملت تهديدات بالقتل. وبحسب تقارير حقوقية، فقد تلقت تهديدات مباشرة من شخصيات ومنظمات مؤيدة للاحتلال، بما في ذلك تهديدات باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية لاستهدافها، في محاولة لترهيبها وإسكات صوتها.
وتتهمها تلك الجهات باستخدام موقعها الأممي كمنصة لـ”نشر معاداة السامية والترويج لحركة حماس”، في حين أن ألبانيز دأبت خلال تقاريرها وبياناتها على فضح الجرائم والانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
في تصريحات علنية، شددت ألبانيز على أن الاحتلال الإسرائيلي “يستخدم ذريعة الحرب ضد حماس لتنفيذ أجندة استيطانية توسعية تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري”. هذه المواقف القوية أثارت حفيظة الكيان الصهيوني ومن يدور في فلكه من لوبيات الضغط الغربي، التي سارعت إلى مهاجمتها والتشكيك في نزاهتها.
ورغم الضغوط، حظيت ألبانيز بتضامن شعبي وحقوقي واسع عبر المنصات العربية والدولية، واحتل اسمها صدارة التريند في عدة دول، وسط دعوات من نشطاء ومنظمات حقوقية بضرورة دعمها في مواجهة الحملة المسعورة التي تطالها، وحماية الشخصيات الأممية المستقلة من الاستهداف السياسي والإعلامي.
فهل يصمد صوت الحق في وجه آلة القمع الصهيونية؟ وهل يجدد مجلس حقوق الإنسان الثقة في فرانشيسكا ألبانيز أم يرضخ للابتزاز السياسي؟
-
اقرأ أيضا:
