تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقارير موثوقة تفيد أن محامي حقوق الإنسان البارز محمد الركن، وهو سجين رأي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد تعرض لسوء المعاملة في السجن وتم وضعه في الحبس الانفرادي. ان محمد الركن هو مسجون في سجن الرزين، حيث حرم من الحق في اجراء اتصالات مع أسرته.
لقد تم الحكم على الركن بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو/تموز 2013 بعد نهاية المحاكمة السيئة السمعة لمجموعة الإمارات 94، وهي المحاكمة التي جرت في أبوظبي يغياب أي مراقبين دوليين مستقلين. وقد أدينت المحاكمة لكونها غير عادلة بشكل واضح وذلك من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك اللجنة الدولية للحقوقيين. الركن هو محامي حقوق الإنسان معروف دوليا و قد عمل سابقا على القضايا السياسية البارزة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين. ولمزيد من المعلومات عن المحاكمة غير العادلة يرجى ملاحظة مايلي:
ومن المفهوم أن الركن قد احتجز في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع واحد على الأقل. لقد تم رفض زيارة أمه المسنة له، بالرغم من كونها قد سافرت مسافة كبيرة لمقابلته.
ليس هناك معلومات رسمية في هذه المرحلة عن أسباب فرض هذه العقوبة ولكن يعتقد أن ذلك هو استجابة لرسالة كتبها الركن إلى وزير الداخلية ذكر فيها بالتفصيل الانتهاكات التي كان هو و غيره من مجموعة الإمارات 94 المعتقلين الذين يقولون إنهم تعرضوا لها.
ومن المعترف به على نطاق واسع ان استخدام الحبس الانفرادي هو شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
لقد أدركت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الآثار الجسدية و النفسية الضارة التاتجة من الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأعربت عن قلقها إزاء استخدامه، بما في ذلك كإجراء تأديبي. وقد أوصت اللجنة أن يلغى استخدام الحبس الانفرادي أو على الأقل أنه ينبغي أن يكون مقيداً و محدداً ينظمه القانون بشكل خاص، ويمارس تحت إشراف قضائي، ولايمكن استخدامه إلا في ظروف استثنائية ، كمثل علاقته بسلامة الأشخاص أو الممتلكات حسب الفقرة 80 في المادة 63/175.
ان مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990 المبدأ 7 ينص على ان الجهود الرامية إلى إلغاء الحبس الانفرادي كعقوبة، أو تقييد استخدامه، ينبغي الاضطلاع بها و تشجيعها.
ان مركز الخليج لحقوق الإنسان يمقت استخدام مثل هذه التدابير القاسية و اللاإنسانية ضد شخص كان ناقداً بسلمية لدولة الإمارات، والذي دعا للنهوض بالمبادئ الديمقراطية في البلاد، و الذي يعتقد، أنه قد تم سجنه بشكل بحت لتعبيره عن هذه الآراء بشكل شرعي.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالإضافة إلى سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة و إلى وقف الفرض التعسفي للحبس الانفرادي عندما لا يوجد أي خطر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات في السجن.
