الإمارات زورت وثائق لتهريب شحنات نفط إيراني للحوثيين

وطن _ فجر تقرير خبراء لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن قنبلة مدوية كاشفا عن بروز اقتصادات حرب هامة في اليمن، مثلت المشتقات النفطية والإيرادات المتأتية من بيعها، تمويلاً مستمراً للمجهود الحربي للحوثيين، إضافة إلى الإيرادات المتحصلة من الموانئ الرئيسية في الحديدة وحواجز التفتيش في ذمار واتهم تقرير الخبراء شركة إماراتية، تهريب نفط إيراني للحوثيين تظهرها بأنها قادمة من سلطنة عُمان.

وذكر تقرير الخبراء المرفوع لمجلس الامن عدداً من الإجراءات التي اتخذها الحوثيون في سبيل الحصول على الإيرادات وتمويل الحرب التي يخوضونها منذ أربع سنوات، ومنها قيام الجماعة بإنشاء عشرات الشركات، وهو ملف تسبب في مقتل صحفي يمني كان يحقق في الشركات النفطية.

وقال التقرير إن سفناً حُمّلت بشحنات نفط إيراني للحوثيين مجتازة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ورقابة التحالف العربي للسواحل اليمنية.

وأضاف التقرير أن شركة تابعة للإمارات العربية المتحدة، “أصدرت سندات مزورة، بأن السفن حُمِّلت بشحنات وقود من مرفأ خصب بسلطنة عمان” ،لكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل تم من موانئ إيرانية.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عمليات عسكرية مساندة للقوات الحكومية ضد المليشيات الحوثية.

وأشار التقرير الأممي، إلى مصادرة السعودية لناقلة النفط “Androussa” في 4 أبريل /نيسان 2017، وهي متوجهة إلى مرفأ رأس عيسي النفطي في مدينة الحديدة، جنوب غرب اليمن. “ووجد الفريق أن الوقود الذي كان موجهاً إلى السيد دغسان من المرجح جداً أنه تبرعٌ من طرف ثالث”.

ودغسان محمد دغسان، قيادي حوثي، يملك شركتين لاستيراد النفط هما (أويل بريمر و(ويلرز)، وعرض فريق لجنة الخبراء الرخصة التجارية للشركتين وتناقض المعلومات فيهما، مؤكداً أن التاجر دغسان “له ارتباط بمصالح الحوثيين”.

وأوضح التقرير أن “شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة” أصدرت سنداً – حصل الفريق على صورته- الذي “يفيد خطأً بأن السفينة (Androussa) قد حُملت في خصب، عُمان، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 مع تعيين شركة يمن إيلاف كوكيل”.

وشركة “يمن إيلاف” مملوكة لـ عبد السلام صلاح صديق محمد عبدالسلام الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية التابعة للمليشيات – حسب فريق الخبراء.

وأكد التقرير أن شركة ليو شيبنغ المحدودة المسؤولة – مقرها مدينة دبي بالإمارات- “أصدرت سندات شحن أخرى يبدو أنها أفادت خطأً أن الوقود تم تحميله من موانئ في سلطنة عمان”.

وأوضح التقرير أن الوقود الإيراني حُمل من مرافئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على سفن شحن، نقلته إلى مرفأ رأس عيسي في الحديدة، وأن الوثائق المزورة الصادرة من الشركة الإماراتية، مررت الحمولة الإيرانية، من عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة، دون أن يكشف المصدر الرئيسي للشحنات النفطية، والشركة الوكيلة التابعة للحوثيين.

وأشار تقرير الخبراء، إلى شحنات نفط إيرانية تم نقلها عبر سفن في عام 2016، إلى موانئ اليمن، بسندات مزورة أصدرتها الشركة الإماراتية، باسم جهات عمانية بأنها المصدر للوقود، الذي أفرغ لصالح شركات مملوكة لناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وقيادات أخرى موالية للجماعة.

ولفت التقرير إلى مخاطبة فريق الخبراء، الشركة الإماراتية، بخصوص إصدار سندات مزورة لشحنات نفط إيرانية ونقلها للحوثيين في اليمن، ولم ترد الشركة حتى تاريخ صدور التقرير.

وعرض التقرير في ملحقه صوراً للسندات المزورة الصادرة من شركة ليو شيبنغ المحدودة الإماراتية، والشركة الوكيلة المستلمة للشحنة في اليمن، والتي تشير (السندات المزورة) إلى أن الوقود تم شحنه من ميناء عصب في عمان، باسم “سهول الحوجيري” أو “العز العربية”.

ونشر الفريق في ملحق التقرير (20) آلية تتبع الفريق لحركة السفن عبر “نظام تحديد الهوية الآلي (البحري)” والمسار الذي اتخذته السفن منذ انطلاقها بشحنات الوقود من الموانئ الإيرانية، وحتى وصولها إلى ميناء راس عيسى النفطي بمدينة الحديدة، وإفراغها للحمولة النفطية لصالح الحوثيين.

وكان فريق الخبراء الأممي، ذكر في تقريره السابق، أنه يحقق في هبات من الوقود بقيمة ثلاثين مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى الحوثيين في اليمن.

تفاصيل الوثيقة التي زورتها الإمارات خلال تهربيها الوقود الإيراني للحوثيين وزعمت ان سلطنة عمان وراءها

لماذا سلطنة عمان

وسبق أن بذلت السلطنة جهوداً للتقريب بين الحكومة والمتمردين في أغسطس/آب 2015، ورعت لقاء جمع الحوثيين بالسفير الأميركي في ذلك التاريخ بحسب ما نشرت وسائل الإعلام.

ومنذ اندلاع الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة الشرعية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ووسائل الإعلام تنشر أخبارا وتقارير عن تورط سلطنة عمان في تهريب الأسلحة عبر حدودها الشرقية مع اليمن.

لكن مسقط  نفت ذلك في عدة مناسبات، وأصدرت وزارة الخارجية – بياناً في أكتوبر/ 2016، نفت فيه أي علاقة لها بتهريب نفط إيراني للحوثيين  أو مرور شحنات أسلحة عبر أراضيها.

وأشار البيان إلى أن السلطنة “ناقشت مثل هذه المسائل مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها”.

وتسيطر الإمارات والقوات الموالية لها، على السواحل الجنوبية لليمن، وتتواجد حالياً قوات سعودية في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

ويقول التحالف العربي إن تواجده في المحافظات الشرقية لليمن، من أجل منع تهريب الأسلحة للحوثيين وحماية المناطق اليمنية أو تنميتها.

وكان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية/يوسف بن علوي، كشف- في مقابلة تلفزيونية في العشرين من فبراير الجاري- عن خلافات بين سلطنة عمان والإمارات في مسألة حرب اليمن، متهماً أبوظبي أن لها مصالح تتطلع لتحقيقها في اليمن.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي ٢٦ فبراير/شباط ٢٠١٩، قراراً جدد فيه العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.

ويشمل قرار التجديد ثلاثة من قيادات الحوثيين والسفير احمد علي صالح، المقيم في الإمارات، وشقيقه خالد، الذي يعتقد فريق الخبراء أنه يتصرف بثروة صالح وشقيقه المتضمن اسمه في القائمة السوداء.

وطالب القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم، مشدداً على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وكانت كتلة المؤتمر وقيادات مؤتمرية موالية للرئيس هادي، أبرزها رئيس الوزراء السابق احمد بن دغر، دعت العام الماضي، إلى رفع اسم عائلة صالح من قائمة العقوبات، تزامن ذلك مع رفع سلطة الإمارات الاقامة الجبرية المفروضة على نجل صالح الأكبر، واستضافتها لعدد من القيادات المؤتمرية، المقربة من الرئيس الراحل.

“شاهد” ناشط عُماني يثبت بالأدلة دعم الإمارات للحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيرة لضرب السعودية بالوكالة