في قلب الجحيم السوداني، يطفو اسم الإمارات في كل طريقٍ يفضي إلى منجمٍ أو شحنة ذهب. وبينما ينهار الاقتصاد، أعلنت الخرطوم إنتاجًا قياسيًا بلغ 64 طنًا عام 2024، لكن تقارير “فرانس برس” تؤكد أن الذهب هو شريان الحرب الذي يغذي الجيش وميليشيا الدعم السريع، فيما تصبّ عائداته في دبي وأبوظبي.
الحكومة السودانية تقول إن 90% من صادراتها القانونية تتجه إلى الإمارات، لكنها تعترف بأن نصف الإنتاج يُهرّب عبر تشاد وجنوب السودان ومصر ليصل في النهاية إلى دبي. ميدانيًا، تسيطر قوات الدعم السريع على مناجم تمتد حتى حدود إفريقيا الوسطى، ويُنقل ذهبها سرًا عبر دول الجوار قبل أن يُباع في الإمارات، بحسب مهندسين سابقين في شركة الجنيد التابعة لحميدتي.
في المقابل، يبرز منجم كوش الحكومي المملوك لشركة إماراتية مقرها دبي باسم “إيميرال ريسورسيز”، الذي استأنف إنتاجه بإدارة روسية. ومع هذا التدفق، أصبحت الإمارات ثاني أكبر مصدّر للذهب عالميًا عام 2023. لكن منظمة Swissaid كشفت أن غالبية وارداتها تأتي من ذهبٍ مهرّب، إذ استوردت من تشاد كميات تفوق قدرتها الإنتاجية بمرتين.
النتيجة واضحة: ذهب السودان يُهرّب، ودماء أهله تُراق، بينما تتكدّس الأرباح في أبراج دبي اللامعة. ذهبٌ كان يفترض أن يكون ثروة وطنية، فتحوّل إلى وقودٍ للحرب وثمنٍ للخراب.
