في ظل مساعي النظام الإماراتي للسيطرة على أكبر قدر ممكن من ثروات مصر مستغلين تعطش عبد الفتاح السيسي لـ”الرز الخليجي”، أعلن رئيس هيئة قناة السويس اللواء المصري مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الإمارات لإنشاء شركة مساهمة باسم “شركة التحدي المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك”.
وقال “مميش” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن زيارته الأخيرة للإمارات الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ “هام”، لافتا إلى أن الاتفاق يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية.
وأضاف: “الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الاماراتية، محمد ثاني الرميثي، أن “هذه الشراكة ما هي إلا إحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والإمارات”، مؤكدا أنه “بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية”.
وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.
وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
وستتولى موانئ دبي، تشغيل ميناء العين السخنة المصري القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر، ما يمنحه ميزة استراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة لأكثر الممرات المائية التجارية استخدامًا في العالم. كما يُعد ميناءًا رئيسيًا لعبور البضائع إلى الموانئ المصرية الأخرى، وإلى وسط القارة الأفريقية.
