وطن – قالت مصادر حقوقية إن الإمارات تنوي إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين، ضمن قضية جديدة لفقتها لهم سلطات محمد بن زايد وأجهزته الأمنية، بعد انتهاء فترة حبسهم بالقضايا المزعومة والمفبركة التي لفقت لهم قبل سنوات تحت مسمى قضية “الإمارات 94”.
وفي هذا السياق أشار موقع “عربي21” نقلاً عن مصادر خاصة وصفها بالمطلعة، قولها إن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.
وأوضحت هذه المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.
التنكيل بالمعتقلين السياسيين.. أحكام إعدام محتملة
وزعمت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية المشار لها منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94”.
وكشف المصدر وفق ما نقل عنه الموقع، أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.
ويشار إلى أن المعتقلين الـ84 بالقضية أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.
وكانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قررت في 18 فبراير الماضي، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
-
اقرأ أيضا:
سلطات أبوظبي تتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وتتخبط بين قضية “الإمارات84″ والإمارات94”
وطلبت النيابة العامة بحسب وسائل إعلام إماراتية من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، بإنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”-حسب زعمها-
كما نقل الموقع عن خبير قانوني قوله إن القضاء الإماراتي أطلق اسم “تنظيم لجنة العدالة والكرامة” على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة لهدف آخر أيضا، وهو اعتبارها مخرجا قانونيا له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.
-
اقرأ أيضا:
معتقلو الرأي في الإمارات.. هل يقضون بقية حياتهم في سجون أبوظبي؟
استغلال مواد القانون و”العقوبة الأشد”
وقال المصدر لـ”عربي21″ إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.
ووردت عقوبة الإعدام في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.
واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكمون اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” وضعت الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ قوانين جديدة تحد بشكل كبير من حرية التعبير والتجمع.
ومددت السلطات فترة الاحتجاز التعسفي لعشرات من ضحايا المحاكمات الجماعية بعد انتهاء فترات سجنهم، وأخضعت أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد المعارضين لسوء المعاملة لفترة طويلة. وجددت الحكومة موقفها الرافض للاعتراف بحقوق اللاجئين.
ودعت منظمة “العفو الدولية” السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حثت المنظمة في بيان لها صدر في كانون الأول الماضي، سلطات الإمارات على “وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات”.
وقالت إنه حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن “استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد”.
