إنها قطر يا سادة..الأمير تميم يتخذ قراراً جريئاً ستعم بعده الفائدة على الجميع والتخبط يسود دول الحصار

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً تسمح بموجبها للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد محررة لوائح لجذب تمويل خارجي للقطاع ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية.

وأوضح بيان حكومي، أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاث من قبل. بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16. مشيراً إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة العدل، أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري. حيث ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.

تفاصيل القرار

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق. بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة. ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

وحسب البيان، فإن القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.

تصريحات رسمية

وفي السياق، أكد الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية القرار الذي يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدينا 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و 9 مناطق تملك حر، كما أصبح متاحا للمواطنين القطريين وغير القطريين، من مقيمين وغير مقيمين، حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات.

الصناديق العقارية

كما تم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية التي ستختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.

وتعدّ المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.

كما تمنح هذه المناطق فرصا واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء من خلال فرص الشراكة والاستثمار من خلال البيع والشراء في المناطق الـ 25 المشمولة بهذه القرارات، أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في القريب العاجل.

السوق العقاري

وسيسهم هذا القرار في النهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات جديدة، حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد، والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.

كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.

وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

حق الانتفاع

ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة ( المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة، ويفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.

اقرأ أيضا: تقرير أمريكي: ابن سلمان عالق بين ضغط ترامب وسوسة ابن زايد وهكذا حرقت عُمان والكويت دم المحاصرين في دعم قطر

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك