وطن– توفي مواطن أردني، عقب قطع الكهرباء عن منزله في محافظة إربد، في واقعة أثارت غضب المواطنين.
أجهزة أكسجين
وقال أحد أقارب المتوفَّى في حديث لصحيفة “الرؤيا” المحلية، إنّ شركة الكهرباء فصلت التيار عن قريبه المتوفَّى، بسبب تراكم فواتير عليه بقيمة 150 ديناراً (نحو 212 دولاراً).
وأشار قريب المواطن، إلى أن شركة الكهرباء أبلغت المتوفى بضرورة دفع 90 ديناراً (127 دولاراً) في الحد الأدنى، لإعادة التيار.
وأوضح أن قريبه المتوفى كان يعيش على أجهزة الأكسجين، التي تعمل بواسطة الكهرباء، بسبب عدة جلطات تعرض لها.
تقارير لم تصل بالوقت المحدد
وكانت شركة الكهرباء قد طلبت من أسرة المتوفى، بعض التقارير الطبية التي تؤكد وضعه الصحي، لمنحه استثناءً.
وأرسلت الأسرة بالفعل التقارير أمس الأحد، لكنّ المواطن توفي صباح اليوم الاثنين.
هذا ولم تُصدر شركة الكهرباء بياناً أو ردّاً على الواقعة.
محطة تخزين كهرباء
وفي سياق متصل، تخطّط الأردن للاستثمار في مشروعات تخزين الكهرباء باستعمال ضخ المياه، لتدخل الخدمة قبل عام (2030).
وقالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة “أماني العزام”، خلال افتتاح المنتدى الدولي السابع للاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إنّ بلادها تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت العزام وفق ما جاء في بيان نشره موقع الوزارة، أن هذه الاستفادة ستأتي من خلال خطوات تعزز استغلال هذه المصادر، دون الاصطدام بالمحددات الفنية لإنتاج مزيد من الكهرباء من المصادر المتجددة ذات الطبيعة المتذبذبة.
حفظ الفائض!
وأشارت العزام إلى أنّ الاستثمار بتخزين الكهرباء في الأردن، أصبح ضرورة لدعم استقرارها وحفظ الفائض.
وقالت العزام، إن بلادها تسعى لتحقيق الاستقرار والموثوقية، لذلك تتجه النية إلى إنشاء محطة تخزين الكهرباء باستعمال ضخ المياه، تبدأ العمل قبل عام 2030.
كما تضمنت خطط المملكة، إعداد خارطة طريق لدعم الشبكات بوسائل تخزين الكهرباء بمختلف أنواعها. وذلك بالتزامن مع استمرار عمل شركات الكهرباء العاملة بالقطاع على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، لاستيعاب القدرات التي تضاف من المصادر المتجددة والاستفادة منها.
وقالت أماني العزام، إنّ الإرادة السياسية والتشريعات والقوانين خلقت مناخاً استثمارياً منخفضَ المخاطر، بجانب ما تتمتع به المملكة من ثراء في المصادر المتجددة، مكّنتها من أن تصبح محطَّ أنظار الشركات العربية والعالمية على حدّ تعبيرها.
تعليقان
الخبر والتقرير خلط بين قصتين
إحداهما مأساة مواطن فقير لا يستطيع سداد تكاليف الاستهلاك الكهربي ويعيش على أجهزة التنفس التي تعمل بالكهرباء، ورفضت الشركة إبقاء التيار موصولا لحين وصول التقارير الطبية ( لا توجد رحمة في شركة كهرباء إربد وهذه يمكن اعتبارها قتل غير عمد عائدة على شركة الكهرباء بصفتها الاعتبارية)
والثاني مشاريع الدولة المستقبلية في موضوع الطاقة و الكهرباء
أين المهنية الصحفية في الموضوع؟
باللهجة العامية “إيش دخل طز في مرحبا” ؟ وين الربط المنطقي ؟ كلمة كهربا مثلا؟؟؟
خبرني – كشف الناطق الاعلامي باسم شركة كهرباء اربد علاء القرعاوي تفاصيل ما تم تداوله على بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطن بسبب فصل التيار الكهربائي عن منزله في محافظة اربد.
واوضح في بيان اصدره أن عملية الفصل تمت بسياق اجراء اعتيادي يطال كافة الاشتراكات في حال ترتب ذمم عليها وتدرج محوسب ضمن نظام مبرمج يعطي اشعارا بوجوب الفصل ، لافتا إلى أن الزعم بوجود تقارير طبية حيال الفقيد تعلمها الشركة ضرب من أنواع الاستعطاف ومحاولة تغييب الحقائق ، كون الاشتراك تم فصله اكثر من مره سابقا ، ولم تقدم أي تقارير طبية أو حتى إشارة شفهية لها حول وجود مثل هذا الأمر .
وقال إن سجلات الشركة تبين أن الاشتراك الخاص بالمواطن تم فصله بتاريخ 7 /9 لترتب بما مجموعه ٦ فواتير ، الى حين مراجعة الشركة من قبل أحد ابناءه بتاريخ 14 /9 اي بعد قرابة الاسبوع من الفصل ، حيث تم التوافق على تسديد جزء من المبلغ اعيد على ضوئه التيار مشروطا بتسديد باقي القيمة بتاريخ 3 / 10 , اي منح مهلة تتجاوز الاسبوعين ، مع التأكيد أن عملية الفصل والوصل والمراجعة من قبل ذويه لم تتضمن أي حديث أو إشارة إلى أن الاشتراك يخص حالة مرضية .
ولفت إلى أن التعهد بتسديد باقي الذمة لم يتم ، ورغم ذلك استمرت الخدمة الكهربائية حتى صباح أمس 30 / 10 ، اي بعد مرور ٢٧ يوما على الاستحقاق لتدخل بعدها عملية الفصل وهو ما تم صباح أمس الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحا ، ولم تتم اي مراجعة حيال العداد طيلة ساعات الدوام الرسمي ، إلى أن ورد اتصال في العاشرة ليلا على مقسم الشركة زعم مقدمه أن الاشتراك يخص حالة مرضية ، فابلغ المتصل بوجوب الاثبات بموجب تقرير طبي ، وهو ماتم بعدها بنصف ساعة ، إلا أن طبيعة التقرير والغاية من منحه ، تطلبت إبلاغهم مراجعة الشركة صباحا .
واوضح أن مضمون التقرير الطبي وان قدم متأخرا إلا أنه يخلو من أي إشارة لموضوع الأكسجين .
واشار الى ان تقرير الطب الشرعي الاولي اظهر انه وبعد تشريح جثة المواطن ان سبب الوفاة هو اصابته بمرض دون ان يشير التقرير بوجود نقص اوكسجين.